بعد مشادات كلامية, وخلافات بين المؤيدين والمعارضين, قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة منح الحكومة مهلة لمدة أسبوع لتأمين المحاكم, قبل تنظيم اضراب عام احتجاجا علي غياب الأمن, وعدم تأمين مقار المحاكمات, وتعرض القضاة للمخاطر أثناء تأدية أعمالهم.وقد شهدت عمومية القضاة مطالبات بالاضراب عن العمل اعتبارا من اليوم, لكن البعض رأي اعطاء مهلة للحكومة لاستعادة الأمن في المحاكم, علي أن تعاود الجمعية انعقادها الأسبوع المقبل في حالة تعذر تنفيذ هذه المطالب, واتخاذ قرار الاضراب. وفي أول رد فعل من الحكومة, قرر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عقد سلسلة من الاجتماعات العاجلة مع أجهزة الأمن لتوفير التأمين الكامل للقضاة, وقدم رئيس الوزراء في مداخلة مساء أمس مع برنامج الحياة اليوم الذي يذاع علي قناة الحياة, اعتذارا للقضاة, وقال: إنه باسم الحكومة يعتذر للقضاة, ووصفهم بأنهم حماة العدالة في مصر, وأن الحكومة سوف تتصدي لأي أحد يعوق عملهم. وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ جميع الاجراءات التي تؤمن للقضاة أداءهم عملهم, وفي مقدمة هذا اجراءات رادعة لمواجهة أعمال البلطجة بكل حسم. كما أوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة من رؤساء نوادي الأقاليم, ومجلس إدارة نادي قضاة مصر, و10 من أعضاء الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي, وسوف تبدأ أولي فعالياتها اليوم, وذلك للتواصل مع السلطات المختصة المتمثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء, لبحث سبل تأمين المحاكم, وتوفير الحماية اللازمة للقضاة أثناء وعقب نظر القضايا. وقال المستشار الزند: إنه إذا لم تستجب السلطات المختصة لمطالب القضاة العادلة فسوف أكون أول القضاة الذين يقدمون استقالتهم, احتجاجا علي أعمال الشغب والبلطجة ضد القضاة, مما يمنعهم من أداء مهام عملهم بحرية كاملة. وأضاف الزند: أن نادي القضاة هو الممثل الشرعي لقضاة مصر, وان مطالب القضاة ليست فئوية, بل هي مطالب مشروعة لجميع أبناء مصر. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل النادي: إن الجمعية العمومية الطارئة تمت الدعوة اليها عقب أحداث الشغب الأخيرة, التي تعرض لها القضاة بعد اصدار أحكام قضائية ليست علي أهواء أهالي الجناة والمتهمين. ومن جهته أهاب المستشار محمود الشريف سكرتير النادي بوسائل الإعلام عدم التعليق علي الأحكام القضائية حفاظا علي سير العدالة. وقد حدثت مشادات بين المستشار أشرف زهران عضو محكمة استئناف الاسكندرية وبين أعضاء الجمعية العمومية بعد مطالبته بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للتحقيق في الاتهامات التي نشرت في بعض الصحف في حق بعض المستشارين, وهو ما اعترض عليه أعضاء الجمعية العمومية. وهاجم المستشار أحمد الزند عددا من الإعلاميين وكبار الكتاب الصحفيين, لمهاجمة القضاة في بعض مقالاتهم الصحفية. حضر الجمعية العمومية الطارئة نحو1000 قاض من اجمالي11 ألفا و500 قاض هم أعضاء الجمعية العمومية.
