أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, أن اللجنة قررت في اجتماعها أمس تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء والمحافظين, ومشروعات القوانين المتعلقة بمعاشاتهم مشيرا إلي حاجة القانون لمزيد من الدراسة وعمل دراسات اكتوارية. وقال في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس : إن اللجنة قررت في الاجتماع الذي حضره الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية, والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام, ومحمد سعفان وزير القوي العاملة, ونائب لوزيرة التخطيط وآخر لوزيرة التضامن, إعادة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, إلي الحكومة مرة أخري; حيث رفضت مشروع القانون, وأمهلت الحكومة15 يوما لضبطه, بعد دراسة مقترحات النواب, وذلك تنفيذا لاقتراحه كوكيل للجنة. وأشار إلي أن النواب قاموا بتحديد المقترحات علي أساس رفضهم مشروع القانون, في عدم النص علي عدم جواز الجمع بين العلاوتين, الدورية والخاصة. وأضاف أن الاجتماعات مستمرة اليوم وغدا لاستكمال النقاشات وورقة العمل وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء; حيث تناقش اليوم مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبدالمنعم العليمي و75 نائبا أحدهما بتقرير صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة, والثاني بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية المشترك مع لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أنه ستتم غدا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد عمارة بشأن عدم زيادة مرتبات الموظفين رغم ارتفاع الأسعار, وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن زيادة المرتبات لمجابهة زيادة الأسعار.
