شهدت سوق الدواء المصري أزمة كبيرة خلال الشهور الماضية من نقص العديد من الأدوية سواء محلية الصنع أو المستوردة فضلا عن إرتفاع الأسعار والاتهامات الموجهة لالشركات وبصفة خاصة قطاع الأعمال العاملة في إنتاج الأدوية وهو ما دفع الأهرام المسائي للحوار مع الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية للتعرف عن قرب علي أوضاع الشركة المالية والفنية بإعتبارها أحد الشركات المسئولة عن توفير الدواء وعلاقتها بأزمة الدواء الحالية وإستراتيجيتها خلال الفترة القادمة وأكد في بداية حديثه أن نسبة إنتاج شركات قطاع الأعمال في سوق الدواء المصري تقدر بحوالي9% من سوق الأدوية في مصر حاليا مقارنة ب65% خلال فترة السبعينيات بينما حصة شركة النيل تبلغ3,2% فقط من سوق الدواء في مصر وسألناه: ما شركات قطاع الأعمال والخاصة المنتجة للأدوية في السوق المصري؟ هناك11 شركة قطاع أعمال منها شركتان لتجارة الأدوية و9 شركات لإنتاج الدواء مقابل116 شركة خاصة بخلاف الشركات تحت التشغيل وهي مصانع تم ترخيصها ولكن تحت الإنشاء أو أخري يتم إقامتها ولم تحصل علي الرخصة بعد. ماذا عن امكان لتحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع صناعة الدواء في مصر وما هي نسبة الدواء المحلي؟ لا يوجد إكتفاء ذاتي حيث يمثل حجم الإنتاج المحلي حوالي85% بينما يتم استيراد15% من الخارج وتسعي الدولة الي حث روؤس الأموال للإستثمار في هذا القطاع الواعد. أثيرت في الفترة الأخيرة أزمة نقص المحاليل بالأسواق خلال الفترة الماضية تري ما هي الأسباب وهل للشركة دور فيها. أزمة نقص المحاليل مفتعلة وليس لها سبب محدد نظرا لأن إنتاج المحاليل في مصر يبلغ6,8 مليون زجاجة شهريا وهو يزيد عن حاجة السوق المصري بأكثر من400 ألف زجاجة إلا أن بعض التجار من مافيا الأدوية حاولت تخزين عدد كبير لرفع سعر المحاليل بالاسواق وهو مخالف للقانون والإعتبارات الإنسانية والشركة ليس لها أي دور في الأزمة نظرا لأن إنتاج الشركة ضعيف مقارنة بالشركات الأخري ولا يمكن زيادة حصة إنتاج المحاليل لتأثيرها علي إنتاج الأدوية الأخري من جانب وزيادة حجم المعروض بالسوق من المحاليلمن جانب أخر فضلا عن إلتزام الشركة بتوفير جميع الأدوية التي تنتجها. هل الشركة ممتنعة عن إنتاج المحليل تماما؟ نظرا لمراعاة البعد الاجتماعي لشركة النيل فقد بدأت مرة أخري في إنتاج المحاليل علي خط إنتاج واحد حيث تصنع حوالي750 ألف زجاجة محاليل شهريا وهو حجم إنتاج ضعيف مقابل الشركات الأخري ومنها شركة النصر التي لديها5 خطوط لإنتاج للمحاليل وكذلك شركة المتحدون وإتسوكا. وماذا عن الانتاج لصالح الغير نعم تنتج مستحضرات لشركة سيد للأدوية ومنها بوهرينجر وكل الأشربة والأقراص وشركة موندي فارم الأمريكية من البيتادينات واليونيفل وشركة كييز الإيطالية اليوميتاسيل والبركسيل ونصنع لشركات صغيرة أصناف محدودة. يري البعض ان التسعير الجبري وراء نقص الأدوية؟ ماتعليقكم؟ عند دراسة الأزمة بصورة صحيحة فإن هذة الصناعة لا يمكن أن تترك للتسعير الجبري في ظل المتغيرات المستمرة بالسوق المحلي والعالمي بداية من تعويم سعر الصرف وأسعار الطاقة المتزايدة سنويا وإرتفاع الأجور في القطاع الحكومي وغيرها من العوامل التي تدفع هذة الصناعة الي تكبد الخسائر. ما آثر قرار تعويم سعر الصرف علي سوق الدواء في مصر وما رؤيتك الشخصية لتحرير سعر الصرف؟ القرار يعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير وليس هو السبب الأول فيما يتعلق بشركات الدواء الحكومية مشيرا الي أن أسعار الدولار لم تقفز بين ليلة وضحاها من8 جنيهات الي17 جنيه ولكن قبل قرار التعويم قد وصل سعر الدولار الي14 جنيها. لا بد أن ننظر للقرار كميزة لرفع الفرص التنافسية أمام المنتجات المصرية التصديرية وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية من وزارات وغيرها لزيادة الإنتاج ونتعايش مع النتائج السلبية. ماحجم الزيادة في مستلزمات الإنتاج بعد قرار التعويم؟ تنبأنا بالزيادة في سعر الصرف وليس قرار التعويم وهو ما دفعنا قبل دخول السنة المالية يوليو2016 لعمل صفقات لشراء مستلزمات الإنتاج بالسعر الرسمي للبنك المركزي مما أدي الي عدم تأثر الشركة بصورة بالغة بالقرار. الدواء المصري الأقل سعرا مقارنة بالدول الأخري مازال مستمرا بعد التعويم؟ أسعار الدواء في مصر هي الأرخص علي مستوي العالم حتي بعد قرار تعويم الجنية وبعد الزيادة في أسعار الأدوية ونطالب الدولة بعمل مراجعات للزيادات المبالغ فيها لأسعار الأدوية المستوردة للشركات متعددة الجنسيات. ما حجم الزيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية؟ تم تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية وزيادتها منذ أوائل عام2015 ما بين20 و50% إلا أنه بالرغم من ذلك لم تحقق أي طموحات لأن هذة الأسعار كانت موضوعة منذ الستينيات وهي أدوية قديمة وتم زيادتها مرة ثانية في مايو الماضي بنسبة20% بحد أدني جنيهان وهو ما رفع من أسعار الادوية المنتجة بالشركة ليتم تقليص عدد الادوية التي تخسر الي35 دواء في ظل إرتفاع مستلزمات الإنتاج من غاز الذي ارتفع بنسبة80% والكهرباء بنسبة19% بخلاف الزيادات العمالية التي وصلت الي15% بينما زادت الأسعار بعد قرار التعويم لعدد15% من عدد الأدوية من الشركة وبلغت الزيادة بين25% و50%. وبعد قرار التعويم كم عدد الأدوية التي تخسر بالشركة؟ أصبح هناك65 صنفا دوائيا مازال تكلفتهم أعلي من سعر البيع من منتجات الشركة البالغة115 صنف رغم قرارات الزيادة الأخيرة لأن السعر الأصلي متدني وهذا يعتبر كارثة مع إرتفاع التكاليف حيث أن زجاجة محلول الملح تبلغ5 جنيهات بينما قطع الغيار السنوية للماكينة المستخدمة للإنتاج لا تقل عن500 ألف جنية والصيانة تظل لأيام. هل لنا أن ترصد عدد الأدوية بالسوق المحلي التي تخسر والتي تتطلب وضع سعر عادل لها؟ هناك حوالي من12 الي13 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المصري تحتاج الي وضع سعر عادل لها لتحقيق أرباح إلا أنه يصعب تطبيق نسبة محددة عليها كلها.