أبدي الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, ارتياحه إزاء المنحي الإيجابي الذي تأخذه العلاقات المصرية الأوروبية في الآونة الأخيرة, وذلك خلال استقباله ستافروس لامبرينديس, مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان, بمكتبه مساء أمس, مستعرضا أبرز القوانين الصادرة عن البرلمان, وعلي رأسها قانون ترميم وبناء الكنائس, الذي يكرس لقيم المواطنة في المجتمع المصري. وأشار عبد العال إلي انتهاج مصر نهجا شاملا في مكافحة الإرهاب, لا يتوقف فقط عند حد المواجهة الأمنية, وإنما يشمل المواجهة الفكرية والدينية أيضا, مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي إحداث التوازن الدقيق بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان. وشدد عبد العال علي ضرورة الحوار والتعاون البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي علي كافة الأصعدة, باعتباره الطريقة المثلي لمعالجة كافة شواغل الجانبين المصري والأوروبي. من جانبه, أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عن تقديره للنظرة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان, مؤكدا أن إغفال البعض للأمور الإيجابية علي مستوي حقوق الإنسان في مصر يعد نهجا خاطئا, وأهمية الحوار الدائم بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل مجابهة الأخطار المشتركة المتمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية. في سياق آخر, يستأنف مجلس النواب جلساته العامة, الأحد المقبل, بأخذ الرأي النهائي علي تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري, وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب, وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الأعلي للثقافة. ويحدد المجلس موعدا لمناقشة ستة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق نظام البوكليت لامتحانات الثانوية العامة, ووقاية الفلاح من الإصابة بالأمراض, وتحديد أسعار المحاصيل الزراعية, والحد من زيادة معدلات حوادث الطرق, وتفعيل عمل مكاتب البريد, وإنشاء مكاتب جديدة في الصعيد. ويناقش المجلس تقارير اللجنة التشريعية عن طريق إقرار عدد من الاتفاقيات والخطابات المتبادلة ومذكرات التفاهم بين الحكومة المصرية ودول ومؤسسات أجنبية, وتقرير لجانه المشتركة عن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية, وتعديل بعض أحكام قانون الموانئ التخصصية. وينظر المجلس التقرير التكميلي للجنة المشتركة من الإسكان والخطة والموازنة بشأن إعادة صياغة مواد مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة, كما يبحث عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلي رئيس مجلس الوزراء, ووزير الثقافة حول المشكلات التي تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها, ووجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا. كما توجه طلبات النواب إلي وزير السياحة بشأن سياسة الحكومة, وجهودها للنهوض بالسياحة, وحرمان مصر من توافد عدد كبير من السياح نتيجة لعدم فتح الباب أمام خطوط الطيران العارض أمام الشركات المصرية, ودور الوزارة في الإشراف علي شركات السياحة في موسم الحج, وآلية تدريب العاملين في قطاع السياحة, وإصدار تراخيص المقاهي والكوفي شوب السياحية.
