بعد مرور4 أشهر علي ثورة25 يناير قفز أجمالي عدد التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إلي21 الف حالة تعد التهمت أكثر من1900 فدان من أجود الاراضي الزراعية وحولتها إلي كتل خرسانية من البناء العشوائي غير المخطط. والذي يمهد لظهور مناطق عشوائية جديدة تستنزف موارد الدولة لتطويرها ناهيك عن تقلص مساحة الأرض الزراعية وتهديد مئات الالاف من الافدنة المجاورة لها بالبوار. في البداية يؤكد المهندس عثمان الشرقاوي رئيس مدينة سابق خطورة المشكلة موضحا إن البعض أستغل أحداث الثورة وقام بالبناء علي الارض الزراعية ومن المؤسف أن تجد العديد من حالات التعدي وسط الحقول وتبعد عن الكتل السكنية بمسافات كبيرة ولم يتورع هؤلاء من البناء في عز الظهر علي مساحات كبيرة تتجاوز أحيانا نصف فدان ومن لا يملك مقدرة البناء يقوم ببناء سور حول المساحة تمهيدا للبناء عليها. ويكشف أن المشكلة تحتاج إلي تدخل حاسم وسريع لانقاذ أراضي البحيرة من الهجمة الشرسة للتعديات مع وضع حلول بديلة وغير تقليدية لحل مشكلة الاسكان بالمحافظة موضحا أن حق السكن من الحقوق القانونية التي كفلها الدستور وعليه لابد للمحافظة من استغلال الظهير الصحراوي وتخصيص مساحات من الأاراضي الفضاء للشباب ضمن مشروع أبني بيتك مع حصر جميع الأراضي الفضاء المملوكة لمجالس المدن أو شركات قطاع الأعمال والشروع في بناء مشروعات إسكان عليها منخفض التكاليف. أما المهندس طارق خليل فيشير إلي التراخي من جانب المسئولين في إزالة التعديات مما شجع كثيرين علي التعدي معتقدين أن كثرة حجم التعديات سيحول دون تنفيذ قررات إزالة ضدهم ويطالب بسرعة التحرك منذ اللحظة لتشوين مواد البناء علي الأرض الزراعية وعدم ترك المواطنين حتي يكتمل البناء. ويكشف السيد محمود المحامي وعضو إئتلاف المستقلين بالبحيرة أن التعديات أمتدت أيضا إلي التلال الأثرية بالبحيرة والتي يبلغ عددها186 تلا أثريا حيث قام كثيرون باستغلال الفراغ الأمني خلال الفترة التي أعقبت الثورة وقاموا بالبناء علي أراضي تلال الهلباوي وكوم فرين وفيشا وكوم عزيزة ونجع الزغبان بتلال البرنوجي بدمنهور وكموم دفشو بكفر الدوار وتلال أخري في كوم حفص وحمور وكوم البركة والكريون فيما قام آخرون بالحفر والتنقيب عن الآثار مما أضاع علي الدولة مساحات من الأرض الفضاء داخل كردونات المدن والقري التي تعاني من الاختناقات كان يمكن تخصيصها لإقامة منشآت النفع العام وأكد أن الأمر جد خطير ويستوجب التحرك للحفاظ علي أراضي التلال الأثرية. ويشير المهندس كمال عبده مدير عام التخطيط العمراني بدمنهور سابقا إلي مساهمة الأحوزة العمرانية الخاطئة في زيادة معدل التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف ويوضح أن المشكلة بدأت في عام2003 عندما قرر وزير الإسكان تحديث الحيز العمراني للقري وذلك بأن كلف بعض المكاتب الاستشارية لكن شابها العديد من الأخطاء حتي أن أحدي المكاتب أعدت دراسة حيز عمراني لاجزاء من مدينة علي أساس انها قري في حين تم عمل تقرير حيز عمراني لثلاث قري مع انها جزء من مدينة دمنهور منذ عام1960 ودلل علي ذلك باعداد المكتب الاستشاري ثم اعتماد الحيز العمراني لقرية عزب شبرا بطاقة استيعابية1114 نسمة بينما عدد السكان الفعلي يزيد عن15 ألف نسمة ويضيف بأن عزب شبرا تضم كلية الشريعة والقانون ومدرسة ثانوي عام وهي أمتداد عشوائي للمدينة والبناء يتم علي قدم وساق ويحذر من خطورة البناء العشوائي علي الأراضي الزراعية وما قد ينتج عنه من ظهور مناطق عشوائية جديدة. ولم تسلم بحيرة إدكو من التعديات هي الاخري حيث يؤكد سعيد النشار55 سنة صياد قيام بعض أصحاب النفوذ باستئجار الحفارات البرمائية والنزول بها في عرض البحيرة لعمل أحواش وسدود وتحويلها إلي مزراع بالمخالفة للقانون ويوضح أن بعض أصحاب المزارع استغلوا فرصة الغياب الأمني وقاموا بضم مساحات كبيرة من البحيرة تزيد علي المساحة المخصصة لهم. ويشير الي ان التعديات تقلص من المسطح المائي الحر داخل البحيرة والذي يعتمد عليه الصيادون بإدكو وكفر الدوار في الصيد بإعتباره مصدر رزقهم الوحيد. كشف المهندس مصطفي رشدي مدير منطقة آثار البحيرة عن قيام عدد من المواطنين بطرد أفراد الحراسة الموجودة لتأمين التلال الأثرية ومطاردة عددا من مفتشي الآثار الذين حاولوا اعتراض أعمال التعديات وهددوهم في حال عودتهمخ مرة أخري ويوضح أن المنطقة قامت حتي الآن بحصر300 حالة تعدي ولا تزال أعمال الحصر جارية بالتعاون مع مجالس المدن خاصة في أبوحمص وكفر الدوار وأبوالمطامير والتي توجد أعلي نسب للتعديات بها مؤكدا ضرورة عدم منح المعتدين أية موافقات بتوصيل المرافق وأهمية عودة رجال الشرطة أو ندخل الجيش للتصدي للتعديات وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة طبقا لقانون الآثار رقم117 لسنة83 والمعدل بالقانون رقم3 لسنة2010.
