فيما أشارت وزارة الصناعة والتجارة عن تولي اتحاد الصناعات إصدار شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي في المنتجات, وإن القانون يعفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي. ومن نصف التأمين النهائي. أكد عدد من رجال الصناعة أن المادة السابعة من قانون تفصيل المنتج المحلي تعد حافزا كبيرا لدمج القطاع غير الرسمي وزيادة المكون المحلي بما يقلل الفاتورة الاستيرادية. قال نادر عبد الهادي رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة, إن المادة السابعة في قانون تفضيل المنتج المحلي تعد محفزة للقطاع, لكننا نحتاج إلي ضرورة دمج قانون المنتج المحلي بقانون المناقصات والمزايدات حتي يكون هناك مناقصة واحدة محدد بها نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتنافس عليها تلك القطاعات. وتابع: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد نسبة لا تقل عن10% من نسبة تلك المشروعات علي الحكومة أن تحصل عليها الجهات الحكومية في المناقصات, وإن دمج القانونين يستهدف إتاحة جميع الجهات الحكومية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي أنه من الضروري أن تتضمن جميع القوانين الحكومية مادة تعمل علي إتاحة تعديل أسعار عقود التوريد عند اختلاف أسعار مستلزمات الإنتاج تجنبا للخسائر المالية التي تعرض لها أصحاب المصانع عقب تعويم الجنيه في الفترة الحالية. من جانبه, قال علي حمزة رئيس لجنة الاستثمار بالصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن المادة السابعة تعد محفزة لدمج القطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تكون مؤهلة لعملية التوريد للجهات الحكومية. وأشار إلي أن قانون تفضيل المنتج المحلي يحفز القطاع علي زيادة عملية الإنتاج المحلي. لافتا إلي أن الحكومة عليها الاهتمام بعملية التسويق التي تمثل أزمة حقيقية أمام منتجي القطاع, الأمر الذي يجعلهم يعملون علي زيادة الإنتاج بعد وجود آلية تسويق جيدة. وأوضح أنه في حالة الاهتمام بالقطاع الذي يمثل أكثر من95% من الصناعة, سوف تشهد الفاتورة الاستيرادية انخفاضا كبيرا في مستلزمات الإنتاج التي لدينا القدرة علي تصنيعها محليا, الأمر الذي يخفف الضغط علي الدولار بما ينعكس علي الاحتياطي النقدي الأجنبي.
