بعد فتح جريمة القتل البشعة التي شهدها كافيه بمصر الجديدة قبل أيام ملف الكافيهات المخالفة; حيث أكد خبراء السياحة والمحليات في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن إعداد المنشآت السياحية والكافيهات غير المرخصة تتجاوز عشرات الآلاف وشددوا علي ضرورة أن تتصدي الدولة لفساد المحليات ووقف إصدار أي تراخيص من المحافظات والأحياء للمنشآت السياحية إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة. وقال وجدي الكرداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا: إن إعطاء التراخيص ومراقبة عمل الكافيهات والكازينوهات والملاهي الليلية من اختصاص وزارة السياحة ولا جدال في ذلك ولا يوجد سبب لقيام المحليات بإعطاء التراخيص لأصحاب المنشآت السياحية مشيرا إلي أن القانون رقم1 لسنة77 يؤكد: الأماكن المخصصة أساسا لاستقبال الرواد لتناول المأكولات والمشروبات في ذات المكان تعتبر منشآت سياحية وتدخل المحليات أفسد العمل وتسبب في مشاكل كبيرة وإهدار مليارات الجنيهات علي الدولة. وأكد أنه صدر مؤخرا قرار بأن المطاعم تخضع للسياحة بهدف سداد القيمة المضافة أو المبيعات ولكن أصحاب المنشآت السياحية يهربون إلي المحليات للتهرب من هذه الالتزامات مما دفع مصلحة الضرائب لشن جولات مفاجئة علي هذه المنشآت, مشددا علي ضرورة تطبيق القانون منتقدا قيام المحليات بالترخيص مقابل وصل أحمر بنحو200 أو300 جنيه. وقال أحمد شكري رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة: إن تصاريح الكافيهات والمنشآت السياحية هو اختصاص لوزارة السياحة وهذا لا يمنع أن تقوم المحليات بالتصريح للمطاعم الداخلية والفرق بين المطاعم السياحية والعادية سيكون في معايير الجودة لأن الاشتراطات في السياحة أعلي وتتضمن الرقابة علي جودة الأكل والمعدات, بالإضافة إلي مراقبة الغذاء والمرور علي المنشآت والحساب وتفعيل الرقابة.