جاءت حادثة مقتل الشاب محمود بعد مباراة مصر والكاميرون علي يد عمال كافيه مصر الجديدة لتفتح ملف الكافيهات في مصر ونظام المحاسبة فيها وتراخيصها بعد عمليات البلطجة التي ينتهجها العاملون تجاه الزبائن. في هذا السياق أكد جهاز حماية المستهلك أن ما يقوم به أصحاب الكافيهات حاليا من وضع حد أدني للأفراد أو كما يطلقون عليه ال مينيمام تشارج هو نظام غير معمول به في كبري الدول ومخالف للقانون المصري خاصة أنه لتحديد حد أدني للأفراد لابد من الحصول علي موافقة رسمية من وزارة السياحة ويقتصر فقط علي مطاعم الفنادق. وعن حملة غلق الكافيهات بمصر الجديدة بعد هذه الحادثة أكدت غرفة القاهرة التجارية أنها لم تتلق أي شكاوي من أصحاب الكافيهات التي تم غلقها في منطقة النزهة الجديدة خاصة أنها غير مرخصة وأوضاعها غير مقننة وبالتالي فإن الغرفة لن تدافع عن مثل هذه الكافيهات. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن نظام الحد الأدني لمحاسبة الأفراد مينيمام تشارج الذي يتبعه العديد من الكافيهات غير قانوني وعلي أي مواطن يواجه مثل هذا الأمر أن يقدم شكوي للجهاز بالفاتورة التي دفعها وسيتم إغلاقه فورا. وتابع: الجهاز لديه عدد قليل من حاملي الضبطية القضائية وبالتالي فهو يقوم بالدفع بهم لمراقبة أسعار السلع الأساسية والأسواق, ولذلك فإنه لا تستطيع مراقبة جميع القطاعات وبالتالي فعلي المواطن أن يساعد الجهاز لكي يتمكن من مساعدته. وأوضح أنه وفقا للقانون يسمح فقط لمطاعم الفنادق بوضع حد أدني للفرد بعد طلب موافقة رسمية من وزارة السياحة علي أن يتقدم الفندق بتقديم لائحة بأسعار الأصناف والأطباق المقدمة وفي حال عدم موافقة الوزارة لا يقوم الفندق بوضع حد أدني للسعر. وأضاف: أما بالنسبة للكافيهات فلا يوجد أي سند قانوني للقيام بهذه الممارسات غير الشرعية التي يقع ضحيتها المواطن في النهاية, فأنا حينما أسافر لا أدفع قيمة أكبر مما قمت بطلبه فلم أجد هذا النظام في الدول الكبري والمطاعم والفنادق الفارهة. من جانبه قال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة, إن الغرفة لن تقوم بالدفاع عن أي نشاط غير رسمي أو أي شخص يعمل بشكل غير قانوني خاصة أنه يسيء للتجار والعاملين بالقطاع نفسه.
