أعلنت وزارة الخارجية التركية أمس ان أنقرة ستجري تقييما معمقا لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا, علي العلاقات الثنائية. ونددت أنقرة في بيان بقرار اعتبرته مدفوعا باعتبارات سياسية وقالت الوزارة إن تركيا ستقيم اثر ذلك علي علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الإرهاب. ورفضت المحكمة اليونانية العليا أمس تسليم تركيا الضباط الثمانية الأتراك الذين تشتبه أنقرة أنهم انقلابيون, فروا إلي اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في15 يوليو الماضي. وذكر مصدر قضائي أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط, مشيرا الي انعدام الضمانات في تركيا لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة. وأعلنت رئيسة المحكمة ان من غير المسموح تسليمهم, لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا وقد يتعرضون للتعذيب. ونفي الضباط الأتراك الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من أعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة علي الوضع. وقالت الخارجية التركية أمس سنواصل جهودنا لضمان تسليم المذنبين وإحالتهم أمام القضاء عبر استخدام كل السبل القانونية. وأضافت هذا القرار للقضاء اليوناني يتنافي ومعايير ومبادئ القانون الدولي.