قال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, إن هناك مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية كل أداؤهم واضحا وجليا للجميع, ليس علي مستوي المجموعة الاقتصادية فحسب, ولكن علي مستوي الحكومة ككل, مشيرا إلي أن من بين هؤلاء وزراء البترول والكهرباء والإسكان والتعاون الدولي. وأضاف أن هناك مجموعة أخري من وزارء المجموعة الاقتصادية يوجد العديد من الملاحظات علي أدائهم, موضحا أن وزيرة الاستثمار علي الرغم من أنها قد استطاعت إنجاز قانون الاستثمار, إلا أن دورها في الترويج للاستثمار لم يكن بالشكل المطلوب, وفيما يتعلق بوزير التخطيط فيجب أن يتم تغييره. وأوضح أنه فيما يتعلق بوزير المالية, فإن أداءه خلال الفترة الماضية لم يكن شيئا, ولكن يجب أن يكون علي قدر كاف من التأثير علي الوزراء الآخرين وليس العكس. وفيما يتعلق بالمعايير الواجب توافرها في الوزراء الجدد, أكد إبراهيم أن هناك معيارين في غاية الأهمية يجب أن يتم الاختيار علي أساسهما, الأول أن يكون الوزير لديه القدرة علي التغيير وإعادة الهيكلة, خاصة أن هناك الكثير من الوزراء لايستطيعون التغيير في وزاراتهم, ويبدأ من يعملون معهم في إدخالهم في دهاليز كثيرة يبعدونهم فيها عن أداء المهام الرئيسية المنوطة بهم. أما المعيار الثاني فيتمثل في قدرة هذا الوزير علي توليد موارد ذاتية, وخلق موارد جديدة داخل الوزارة, وعدم الاعتماد فقط علي التمويل الذي يأتيه من الموازنة, خاصة أن تكاليف هذا التمويل أصبحت عالية علي الدولة. وأشار إلي أنه بالنظر إلي مجمل أداء المجموعة الاقتصادية ككل, فسوف نجد أن افضل هؤلاء الوزراء هم البترول والكهرباء والإسكان والتعاون الدولي, في حين أن الأسوأ علي الاطلاق كان وزير قطاع الأعمال العام. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, أنه من بين وزراء المجموعة الاقتصادية علي وجه الخصوص نجد أن هناك اثنين خبراتهما غير كافية, وهما وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي, ولم يكن هناك تنسيق أو ترابط فيما بينهما. وأضاف أنه بصفة عامة فلم يكن هناك أي تنسيق أو ترابط بين وزراء المجموعة الاقتصادية, وليس هناك فكر موحد يربط فيما بينهما, وكل منهما يعمل بشكل منفرد. وأشار إلي أن وزير قطاع الأعمال العام لم يكن له دور واضح أو ملموس خلال الفترة الماضية, موضحا أنه علي الرغم من أن هذه الوزارة تضم قطاعا كبيرا وفي غاية الأهمية, ولكن يظل دائما التفكير في تطوير هذا القطاع لبيعه والتخلص منه, وليس للاستفادة به, وذلك علي الرغم من أن هذه الرؤية قد ثبت فشلها. وأوضح أن التغيير الوزاري يجب أن يكون وفقا لمعايير واضحة ومحددة بحيث يتم اختيار مجموعة من الوزراء قادرة علي التنسيق فيما بينهم, وأن تكون لديهم رؤية واحدة واستراتيجية محددة, موضحا أن هناك العديد من الكفاءات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن الاستعانة بها, والقادرة علي تحمل عبء المسئولية في هذا التوقيت. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن التعديل الوزاري أصبح مطلبا ضروريا حتي يتناسب مع الظروف الحالية ومتطلبات هذه المرحلة, مشيرا إلي أن هناك مجموعة من الوزراء لم يكن لهم دور واضح خلال الفترة الماضية, وكان تقليديا وغير ملموس. وأضاف أنه علي الرغم من ذلك فقد كان هناك مجموعة أخري من الوزراء كان لها دور فاعل واستطاعت أن تؤدي مهامها علي أفضل مايكون, مؤكدا أن التعديل أصبح مطلوبا والشعب في انتظاره. وتمني عبدالفتاح أن يكون التعديل القادم شاملا لوزراء لديهم القدرة علي التعامل مع متغيرات المرحلة الحالية, مؤكدا أن من سيأتي يجب عليه استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة, وإن كان لابد من مراجعه شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقرض ال12 مليار دولار.
