كدت عصمت قاسم عضوة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يستعد حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب والتي بدأت فعالياتها في أكتوبر الماضي واستهدفت نحو400 قرية ونجع علي مستوي جميع المحافظات للوصول إلي أكبر عدد من السيدات وتوعيتهن بحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية, مؤكدة أن الحملة تعد حلقة الوصل بين المرأة والجهات التنفيذية بالدولة, حيث تم رصد معاناة السيدات من الارتفاع الكبير في الأسعار والنقص في بعض السلع الغذائية الأساسية وتدني مستوي الخدمات. وقالت قاسم لالأهرام المسائي: إن السيدات في القري والنجوع أرجعن السبب في ارتفاع الأسعار إلي جشع التجار ومحاولاتهم تخزين السلع وبيعها بأسعار أعلي وطالبن الدولة بمحاسبتهم والسيطرة علي الأسعار كما طالبن بتوجيه مزيد من الموارد للبنية التحتية في القري والنجوع خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب, مشيرة إلي أن بعض السيدات طالبن بتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لهن ليتمكن من الإنفاق علي الأسرة وزيادة كميات ونوعيات السلع التموينية الأساسية. وأوضحت أن المجلس بصدد إصدار إستراتيجية2030 حيث خصص محورا كاملا للتمكين الاقتصادي للمرأة والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه الشرائح الأكثر فقرا وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وإتاحة فرص أكبر لها في مجال ريادة الأعمال ورفع معدلات حصولها علي الخدمات المالية من خلال التدريب وتمكينها من الحصول علي الميراث بتشريعات تجرم الحرمان منه والحد من مشكلات الغارمات وتحفيز ريادة المرأة للأعمال وتحفيز القطاع الخاص وإبراز قصص نجاح السيدات الناجحات.
