يري الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية, أن ردود فعل الشارع المصري, ومطالبته بتغيير الحكومة خير دليل علي أن أداء الوزراء في المجموعة الاقتصادية أضاف أعباء للاقتصاد المنهك, تمثلت في ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي لمستويات غير مسبوقة, وارتفاع مستويات التضخم, وزيادة العجز في الميزان التجاري, وعدم تنشيط حركة السياحة, رغم كل المبادرات الهادفة لذلك يقول إن عجلة الاستثمار بطيئة الدوران, ورغم جهود وزيرة التعاون الدولي, إلا أنها ديون, أولا وأخيرا, حتي وإن قلت نسبة فائدتها ونسبتها من الناتج الإجمالي, مشيرا إلي أن ذلك أوجد شعورا لدي الجميع بعدم قدرة المجموعة الحالية في تحقيق المستهدفات استخلاصا من المقدمات. ويشير الدكتور محمد فؤاد, الخبير الاقتصادي, وعضو مجلس النواب, إلي أن البرنامج الاقتصادي الذي نال ثقة البرلمان, تحول إلي أزمة ثقة مع التطورات غير المتوقعة من جانب شريحة كبيرة من المتابعين لآداء المجموعة الاقتصادية, بدءا من قرار تحرير سعر الصرف, الذي توقع أن يحقق توازنا في سعر الجنيه, لكنه تراجع بأكثر من50%. وأضاف أن مؤشرات المالية أصبحت لاتسر, حيث إنها مستمرة في الاستدانة داخليا, وخارجيا وتقوم بطرح سندات دولارية, وخفضت من نسبة المتوقع من5% إلي4%. من جانبه اعتبر محمد رضا مسئول في أحد بنوك الاستثمار أن العجز الاقتصادي الحالي لن بتغير بتغيير وزير, أو خطة بقدر مايتعلق بسرعة إظهار نتيجة خطوات الاصلاح علي أرض الواقع, وقوة الحجة التي بني عليها الوزير فلسفته, وهو مااتضح في وزارات الإسكان والتعاون الدولي وظهر جليا للأخيرة التي حصلت علي إشادة مجلس النواب في جلب منح ميسرة لاتتعدي7% من الدين العام من أجل دفع عجلة التنمية وإنجاز العديد من المشروعات التنموية في مختلف محافظات مصر خاصة الصعيد. ويري نادي عزام, المحلل الاقتصادي,أن كافة المؤشرات الحالية تشير إلي أن خطط الحكومة نحو التنمية يقف أمامها واقع مرير قد يتحمله المواطن حاليا, لكنه قد لايستطيع تحمله مستقبلا, حيث إن المجموعة الوزارية الحالية وعدته بالمزيد من الاستثمارات والتحسن في المؤشرات عقب إجراءات وصفتها بالصعبة, وطالبته بالتحمل, ومع ظهور تحسن في بعضها خلال الفترة القليلة الماضية, إلا أن القاعدة الشعبية لن تأكل مؤشرات وهي الأقوي, مرجحا تعديل في المجموعة ككل أو الانتظار حتي تزول الضبابية عن المشهد الاقتصادي بصفة عامة.
