أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن رغبته في إبقاء وزراء المجموعة الاقتصادية دون تغيير, مرجعا ذلك لضيق الوقت الذي يتطلب الخروج من الأزمات الاقتصادية سريعا دون الحاجة لبدء العمل من جديد والتروي لحين دراسة الملفات. وطالب الاتحاد بضرورة صدور قانون يضمن حماية الموظف الحكومي سليم النية لضمان قيام الوزراء باتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهل عملية الاستثمار دون تخوف من امكانية الحبس للقضاء علي مصطلح الأيدي المرتعشة الذي تعاني منه الأسواق. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المرحلة الحالية لاتتحمل تغيير مزيد من وزراء المجموعة الاقتصادية حيث انهم يستغرقون من4 إلي6 أشهر لحين الإلمام بجميع ملفات الوزارات والمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد القومي. وأوضح أنه بالرغم من التحفظ علي بعض الوزراء في المجموعة الاقتصادية إلا أن عامل الوقت يحتم علينا التكيف مع المتاح حاليا لعدم الوقوع فريسة سهلة لمضي الوقت هباء. وأشار إلي أن الاقتصاد القومي ليس لديه رفاهية الوقت لإهداره فالاقتصاد يسابق الزمن للخروج من الهاوية والانطلاق سريعا بمصرإلي مصاف الدول العالمية. وأوضح أنه تم اتخاذ الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية الصعبة ونحن الآن نسعي للتخلص من آثارها السلبية علي الأسواق, وبالتالي فإن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية الآن يعني البدء من جديد الأمر الذي سيسبب مشكلات في المستقبل القريب. من جانبه أكد محمد المصري نائب ثان رئيس اتحاد الغرف التجارية أن قرار اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية أو التعديل الوزاري من شأن رئيس مجلس الوزراء فقط, فمقترحات مجمع الأعمال ليست الفيصل في الاختيار, ولايمكن التأكد من الأخذ بها في عين الاعتبار. وتابع: وبالتالي فلا يمكننا تحديد المواصفات التي يجب أن يتحلي بها الوزراء في الوقت الراهن ولكن الأمر الملح هو المطالبة باصدار قانون لحماية الموظف العام, فالوزير يخاف أن يقوم بالامضاء علي أي أوراق متعلقة بالنشاط الاستثماري خوفا من المساءلة القانونية. وأضاف أنه: طالما أن هناك حسن نية مثبوتا فلابد من حماية الوزير للقضاء علي مصطلح الايدي المرتعشة التي تسيطر علي العمل الاقتصادي وتؤدي لمزيد من المشكلات خلال الفترة الحالية.