أكدت النائبة البرلمانية سوزي عدلي عضواللجنة التشريعية والدستورية وأستاذ الاقتصاد والمالية بحقوق الإسكندرية ضرورة وضع دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية حتي تكف يد الإرهاب عنها وقالت: ننتظر تعديل قانون الإجراءات الجنائية لنعرف إن كان هذا التعديل سيلحق بدور العبادة أم لا وطالبت بضرورة تنقية المناهج من كل ما يؤثر علي الطالب ويكون سببا في التفرقة بينه وبين زميله صاحب الديانة الأخري محذرة من مسئولية هذه المناهج في خلق دواعش صغيرة. وتطرقت إلي بعض القوانين التي تحتاج لتعديل وتغليظ العقوبة فيها وقالت: التغليظ في أمور كثيرة يحد من الجرائم وتطرقت إلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وطلبت من الناس الصبر بعض الوقت مؤكدة أن هناك انفراجة قريبة مشيرة إلي أن المجلس يحاول مساعدة أصحاب الدخول الصغيرة من خلال ما يقدمه من مساعدات وانتقدت استاذ الاقتصاد والمالية أداء الحكومة وقالت ليس علي مستوي مصر وطالبت بضرورة تقليص الحقائب الوزارية حتي نمر من الأزمة الاقتصادية الحالية وقالت لا أري ضرورة لكل هذه الحقائب الوزارية التي لا نسمع عن أي دور لبعضها. تقدمت بمشروع قانون لإدراج دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية, لماذا؟ بسبب بطء الإجراءات الجنائية والتي لا تتناسب مع قضايا الإرهاب والتعدي علي دور العبادة ولهذا تقدمت بهذا المشروع لمحاكمة من يتعدي عليها محاكمة عسكرية لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص الحقيقي. ولماذا توقف؟ تم الرد بأننا ننتظر حتي يتم الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية لربما وجدتم فيه العدالة الناجزة التي تنشدونها. وهوما نطالب به بأن تكون هناك دوائر خاصة بالإرهاب للمحاكمة السريعة أوأن يتم وضع دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية لتخضع كل الجرائم الخاصة بها للقضاء العسكري. وهل يمكن أن يحد ذلك من العمليات الإرهابية التي تتم بشأن دور العبادة؟ دعينا نقول إن القانون في المقدمة يضاف له أمور أخري مثل الثقافة والتربية وإعداد النشء إعدادا صحيحا من خلال التربية الصحيحة وتنقية المناهج الخاصة بالمدارس والتي يؤدي بعضها إلي خلق دواعش صغيرة, أيضا نحتاج إلي خلق خطاب ديني جديد من خلال التوعية والاهتمام بما تقدمة وسائل الإعلام التي تعد جزءا أساسيا وحيويا من التوعية لأن أغلب الناس في مصر يأخذون معلوماتهم من الإعلام. كيف قرأت قرار الحكومة بإصدار سندات بالعملة الإجنبية وهل يتم التعامل مع هذه السندات علي اعتبارها قروضا؟ هي ليست قروضا, السند يسمي في القانون صكا ولكنه ليس قرضا للمفهوم الحقيقي للكلمة. وما هي الفائدة التي تعود علي مصر من إصدار سندات أجنبية؟ في مصر أحتاج لدعم نقدي بالعملة الإجنبية وكل ما طالبت به هومعرفة أين ستذهب إيرادات هذه السندات, هل ستذهب لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة أم لزيادة وتقوية الاحتياطي النقدي أم إلي إنشاء مشروعات واستثمارات جديدة, في هذه الحالة نستطيع تقييمها تقييما جيدا. وما أفضل الوسائل التي يمكن أن تستثمر من خلالها هذه السندات برأيك؟ الأفضل أن توجه للاستثمارات لتدر عائدا ودخلا لدفع فوائدها وحتي لا أحمل الدولة مستقبلا أي أعباء لهذا الدين. هناك من يشكك في حصول رجال الأعمال علي قروض المشروعات الصغيرة, ما رأيك؟ كل ما يمكن أن أقوله في هذا الأمر أن هذا هودور الرقابة, فهي المسئولة عن وصول هذه القروض إلي مستحقيها بالفعل, هذا فساد ولولم تتخذ الحكومة كل ما يمكنها من إجراءات للتأكد من وصولها لمستحقيه لكي تحقق لهم فرص عمل يكون هوالفساد بعينه. ما قراءتك للمطالبة بمشروع قانون للحد من إنكار النسب.والزواج غير الشرعي؟ لابد أن ندرك أركان وأطراف هذه القضية جيدا لخطورتها, فليس سهلا أن نضع لها عقوبة وهناك طفل يتحمل هوكل التبعات في حالة إنكار نسبه, وعلينا أن نضعه في الاعتبار قبل أي شيء لأنه مورد بشري أساسي في الدولة يتعرض لحالة نفسية شديدة الخطورة بسبب إنكار نسبه ولهذا سوف يتم دراسة القضية بكل جوانبها. كيف قرأت حكم محكمة القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير؟ الحكم القضائي عنوان الحقيقة, وبما أن الحكم خرج بمصرية الجزيرتين فلابد وأن نقر بأن الاتفاقية كأنها لم تكن, فمادام الحكم نهائيا أنا أحترمه وأقدره والاحكام القضائية بحكم الدستور نافذة ولا أحد يستطيع تعطيلها بنص الدستور. وهل سيتم مناقشة الأمر في البرلمان بعد هذا الحكم؟ لوتم مناقشة الأمر كتحصيل حاصل للوصول إلي الحكم القضائي لا مانع, ولكن أناقش الامر بشكل دقيق ومناقشة الأوراق من جديد أري أنه خطأ يأنف المجلس عن ارتكابه. إلي أين وصل المشروع التي تقدمت به إلي اللجنة بشأن تغليظ عقوبة التحرش؟ وافقت عليه اللجنة التشريعية وسيتم مناقشته في الجلسة العامة لإقراره الفترة المقبلة. هل هذا المشروع سيكون رادعا برأيك؟ نحن مجتمع متدين ولها ثقافة وحضارة ولا يعقل أن تصل نسبة جريمة التحرش فيه إلي هذا الحد. وعلي كل تغليظ العقوبة جزء من الردع في الجرائم الإخلاقية ولكن يظل للمجتمع دوره مثل إعلاء القيم الإنسانية والثقافة في التخلص من مثل هذه الجرائم. وماذا عن مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات؟ هذه الهيئة منوط بها الانتخابات المحلية في الفترة المقبلة وفقا لنص الدستور لدينا مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخرمقدم من الأعضاء لإنشاء هذه الهيئة ودورها هوالإشراف الكامل علي الانتخابات ونحن نري ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لضمان الشفافية والعدل كيف قرأت مشروع القانون الخاص بالمواريث الذي يجرم عدم إعطاء الميراث لمن يستحق؟ رغم عدم وجود نص قانوني بهذا إلا أنها جريمة لأن استبعاد أحد الورثة من الميراث وهوحق يعد جريمة وهذا القانون موجه بالأساس إلي الأماكن التي تحرم المرأة من الحصول علي نصيبها من الميراث. وهنا أنا أطالب بألا تتخلي المرأة عن حقها والمطالبة بحقها ورفع دعوي في حال حجبها من الميراث لأن القانون لن يفعل بعد إقراره إلا إذا طلبت هي حقها ولهذا نحن نحتاج إلي توعية مجتمعية في هذا الشأن. أخيرا كيف تقيمين أداء الحكومة؟ آداء غير جيد وليس علي مستوي أن تكون حكومة مصر. وهل هناك وزارات بعينها ترين أنها مقصرة بشكل شديد؟ هناك وزارات لا تعمل علي الإطلاق ولا نسمع لها صوت وهنا أنا أطالب بضرورة تقليص الحقائب الوزراية خاصة أن هناك عجزا شديدا في الموازنة العامة للدولة ولابد من تقليص النفقات, فلا داع لوجود33 وزارة ووزيرا حتي تنتهي الأزمة الاقتصادية التي نمر بها علي الأقل كيف ترين التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وماذا تقولين للمواطن المصري؟ كان الله في عونكم ولكن يظل لدينا ثقة أن هناك انفراجة قريبة ونستطيع المرور من هذه المرحلة خاصة أصحاب الدخول المحدودة وأقول لهم الصبر هوالوحيد أمامنا الآن حتي تتم الانفراجة التي ننتظرها وإياكم قريبا جدا ونحن في المجلس بكل طاقتنا نحاول مساعدة أصحاب الدخول المحدودة من خلال الدعم والمساعدات والعلاج المجاني وغيرها.
