يستعد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي لإعداد خطة العمل الخاصة بعام المرأة الذي من المقرر أن يبدأ فعالياته في الأول من مارس المقبل وتضم إعداد مدونة خاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية وتطوير حي الأسمرات من خلال عقد برامج للتوعية الثقافية والصحية والتعليمية, كما ستعمل كل لجنة من لجان المجلس حاليا علي الخروج بأفكار جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا في عام المرأة والتركيز علي إستراتيجية2030 للتنمية المستدامة. وكشفت الدكتورة رانيا يحيي عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس أرسل خطابات إلي جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لإخطار المجلس بالأنشطة والفعاليات التي ستقوم بتنفيذها كل وزارة في عام المرأة, مشيرة إلي أن جميع الوزارات لابد أن تشارك بجهد كبير كما أنها تعد فرصة جيدة لوحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لإثبات وجودها ودورها داخل الوزارة. وقالت د.رانيا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إنه سيتم تجميع البرامج والأنشطة التي ستقوم بها كل وزارة لتنفيذها كل في مجال تخصصه خلال عام المرأة وإرسالها إلي المجلس, حيث سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن الأنشطة في المؤتمر الذي سيطلقه المجلس في شهر مارس, موضحة أنه سيتم التواصل بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب الشكاوي لحل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة خاصة في تولي المناصب القيادية والترقي. وأوضحت أن الخطة المستقبلية للمجلس تهدف إلي إدراج الوحدات بالهيكل الإداري في الوزارات لضمان الاستدامة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لضمان وصول المرأة إلي فرص متكافئة مع الرجل دون تمييز مع استمرار بناء قدرات العاملين بالوحدات علي مفاهيم النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة. ومن ناحية أخري, يعكف المجلس القومي للأمومة والطفولة علي إعداد مشروع قانون للأطفال ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين أوضاع الطفل بصفة عامة والاهتمام بالطفل ذي الإعاقة بصفة خاصة والنهوض بالنواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية. وأكدت الدكتورة مايسة شوقي القائم بأعمال المجلس أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهه المختصة بقضايا الطفولة, كما أن الباب السادس بقانون الطفل اختص بالطفل المعاق وتأهيله لذلك فإن القانون في مجمله يرتقي برفعة شأن الأشخاص ذوي الإعاقة, وأضافت بأنها تأمل بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره. وأوضحت أنه ينتظر إصدار قرار بتشكيل صندوق للطفل ذوي الإعاقة وفقا لنص المادة85 من قانون الطفل لتعزيز حقوق الأطفال ذو الإعاقة ورفع وعي الأمهات بالإعاقة والأسر ولتدريب الكوادر العاملة مع الطفل ذي الإعاقة ودمج قضايا الإعاقة في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية.
