تترقب مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز خلال الأيام المقبلة رد الحكومة بشأن زيادة نسبة العمولة علي الطن التي طالبت بها المصانع عقب تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية لتخفيف حدة ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمصانع خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي ل الأهرام المسائي, إن المصانع تترقب النسبة التي سوف توافق عليها الحكومة لزيادة نسبة العمولة البالغة حاليا128 جنيها, والتي طالبت المصانع زيادتها بنسبة50% علي سعر عمولة كل اسطوانة التي تصل إلي1.60 جنيه لتبلغ2.40 جنيه لتكون قيمة العمولة الجديدة200 جنيه. وتابع: فعمولة أصحاب المستودعات شهدت زيادة من2 إلي3 جنيهات بعد التحرير, الأمر الذي يجعل مطالبنا بزيادة عمولة إنتاج علي الطن طبيعية, فيتم إنتاج80 اسطوانة من الطن الواحد ويستحوذ القطاع الخاص, البالغ عدده41 من50 مصنعا, علي نسبة51% من حصة السوق وباقي النسبة للمصانع الحكومية. وتابع: تكلفة الإنتاج زادت بنسبة40% بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة, بالإضافة إلي زيادة أسعار البلاستيك وأجور العمالة بخلاف أسعار الكهرباء والمياه والسولار والبنزين الذي دفعا أسعار النقل إلي الزيادة وهو ما نتج عنه أعباء مالية علي كاهل المصانع تتسبب في خسائر مالية في حالة استمرارها. أضاف: أن إجمالي مصانع التعبئة تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لأن القطاع لم يتأثر بتحرير سعر الصرف لأن المنتج النهائي مدعوم من قبل الحكومة التي تتحمل الزيادة عن المستهلك وليس كباقي السلع التي يتحمل المواطن زيادة سعرها في السوق. وأشار إلي أن المصانع لديها قدرات تمكنها من زيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة30% لكن حجم السوق لا يستوعب تلك النسبة, لافتا إلي أن حجم الإنتاج اليومي يبلغ1.25 اسطوانة بوتاجاز في الشتاء وفي الصيف يبلغ الإنتاج850 ألف اسطوانة ليكون إجمالي السنة360 مليون اسطوانة.
