يعقد في الأسبوع القادم الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر لعرض التوصيات والمقترحات النهائية لضبط السوق التي تقدمت بها كافة الجهات منها الغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردون إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع مقبل لإقرارها والعمل بها التي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص. و قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات مشيرا أنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص علي ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و800 الف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية وتخصيص جزء من السكر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب وتحقيق التوازن في الأسواق. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة السكر تكفي الاحتياجات ولا توجد أزمة أو نقص بالكميات وأنه يتم يوميا ضخ كميات تتراوح بين8 آلاف و10 آلاف طن لتلبية الاحتياجات.و أكد الوزير أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وان الحكومة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية سالم عبد الغني