وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, بضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة والاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل, وطارق عامر محافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي, والخارجية, والداخلية, والعدل, والتموين, بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف الاقتصادي الراهن والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة, حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريرا حول الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار, وذلك بهدف دعم جهود التحول إلي الاقتصاد غير النقدي, ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق كذلك إلي خطط تطوير وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية وإنشاء فروع ومنافذ جديدة لها في كل محافظات الجمهورية بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين, بالإضافة إلي ما يتم بذله من جهود لتيسير صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمستحقين. ولفت السفير يوسف إلي أن الاجتماع ناقش أيضا مستجدات الأوضاع علي الصعيدين الإقليمي والدولي, والجهود الدولية المختلفة التي تبذل سعيا للتوصل إلي تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. ونوه المتحدث بأن الاجتماع تطرق كذلك إلي الإجراءات التي تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة علي الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلي التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة, ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية, فضلا عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصي درجات الاستعداد واليقظة والحذر, والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
