أكد المهندس ممدوح رسلان, رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن فواتير المياه لم يتم تحريكها منذ1 يناير من العام الماضي نافيا ما يتردد عن وجود زيادات جديدة علي الفواتير الحالية. وقال رسلان لالأهرام المسائي: إن الشركة القابضة لن تقر أي زيادات جديدة إلا بعد الموافقة عليها وإعلانها من قبل الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي المنوط به هذه الإجراءات. من جانبه, قال الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف: إنه لا خصخصة لقطاع مياه الشرب في القانون المعروض بمجلس النواب مؤكدا أن القطاع الخاص لن يكون بديلا للشركات الحكومية المسئولة حاليا عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي, ولا صحة مطلقا لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع, بل العكس هو الصحيح. وأشار رئيس الجهاز إلي أن القانون الجديد يركز علي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حاليا من خلال آليات محددة في اتفاقية الأداء التي ستوقع مع كل شركة علي حدة طبقا لمتطلبات التراخيص والتي تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز التنظيمي المنصوص عليها في القانون. وأكد حسن أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأن الغرض الأساسي من القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل علي الخدمة المستوفاة لكل المعايير الصحية والبيئية. وأشار إلي أن الدولة لن تتخلي عن الشركات القائمة حاليا وسيتم منح كل منها فرصة8 سنوات لتوفيق أوضاعها وفلسفة القانون تركز علي حماية حقوق المستهلكين ويرسخ لمنع الممارسات الاحتكارية موضحا وجود عقوبات بالقانون الجديد في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له أو سرقة المياه والعدوان علي المرافق بالوصلات الخلسة.
