سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة تلجأ للهيئة الوطنية للانتخابات تعريف العامل والفلاح يضع محلية النواب في مأزق عدم الدستورية
عبد الحميد كمال: خلافات علي التعريف بسبب ال50% وخوض رجال الأعمال الانتخابات علي هذه الفئة
كشف النائب عبد الحميد كمال, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن اللجنة قررت عدم تحديد صفة العامل والفلاح للخروج من مأزق عدم الدستورية, علي أن يتم تركها للهيئة الوطنية للانتخابات, بسبب الخلافات الموجودة حاليا داخل اللجنة بسبب هذا التعريف علي وجه التحديد. وقال كمال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن البعض يري أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات هو الوحيد القادر علي تحديد هذا التعريف, نظرا لارتباطه بالدستور, وبطبيعة المجالس المحلية من حيث النسب المقررة في قانون الإدارة المحلية, مشيرا إلي أن نسبة ال50% عمال وفلاحين, والتي نص الدستور علي تمثيلها في الانتخابات, هي نسبة كبيرة من شأنها أن تقود القانون للطعن عليه بعدم الدستورية. وشدد علي ضرورة تحقيق المطالب الدستورية, حتي لا تكون هذه النسبة متناقضة مع الدستور, ومتناسبة مع المقاعد المخصصة لهذه الفئة, خاصة في ظل عدم تحديد تعريف العامل والفلاح, لافتا إلي أننا لدينا تجارب سابقة تؤكد خوض كثير من اللواءات وكبار المهندسين ورؤساء مجالس إدارات لبعض الشركات, لانتخابات المحليات علي فئة العمال, وهم ليسوا عمالا أو فلاحين. وأوضح, أن العامل هو كل من يعمل بيديه ويتقاضي أجرا علي عمله, ولا يحمل مؤهلا عاليا وإنما مؤهلا متوسطا, مشددا علي ضرورة أن يكون هناك تمثيل حقيقي سواء للعامل أو للفلاح في انتخابات المحليات القادمة.