حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوي المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بإلزام نقيب المحامين ومجلس النقابة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة26 فبراير المقبل. وشهدت الجلسة حضور نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين, ونقباء جنوبالقاهرة والزقازيق وأعضاء مجالس جنوبالشرقيةوجنوبالقاهرة وشمال القاهرة والقاهرة الجديدة والبحيرة والأقصر وطنطا والمحلة ومجالس حلوان وأسيوط بالإضافة إلي عشرات المحامين المؤيدين للقرار ونشبت مشادات بين المحامين مقيمي الدعوي وآخرين من أعضاء مجلس النقابة وسادت حالة من الارتباك بين المحامين خلال نظر القضية وحدثت مشادات بينهم انتهت عقب رفع المحكمة الجلسة للقرار.