أجري ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأحد تعديلا وزاريا أبقي فيه علي هاني الملقي رئيسا للحكومة ومنحه مجالا أوسع لمواجهة التهديدات الإرهابية فضلا عن المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي أوصي بها صندوق النقد الدولي لتخفيض الدين العام المتنامي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا أن الوزراء الجدد في حقائب الداخلية والخارجية والشئون القانونية والتربية والتعليم والشباب وشئون مجلس الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله بحضور الملقي. ويأتي التعديل الوزاري الأردني- وهو الثاني منذ تسلم الملقي رئاسة الوزراء في مايو الماضي- وسط نمو اقتصادي بطيء وتراجع الثقة في قطاع الأعمال والمخاوف حيال استقرار الأردن السياسي في أعقاب سلسلة من النكسات الأمنية. وصعد الأردن دوره في التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة في المنطقة وسط مخاوف من انجراره إلي نزاع طويل الأمد مع المتشددين. ويري سياسيون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الصعبة لضبط الوضع المالي والتي تشمل زيادة الضرائب علي السلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط في الأشهر المقبلة وتخفيض الدعم سيزيد من معاناة الطبقة الفقيرة في الأردن. وكانت إجراءات رفع الدعم قد أثارت اضطرابات شعبية في الماضي.