أعلنت وزارة الخارجية نجاح جهودها في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. أعلنت وزارة الخارجية نجاح جهودها في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وصرح المستشار أحمد أبو زيد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس, بأن الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من طه منصور وهاني العقاد وحسن رمضان سويلم, مؤكدا أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولي لإلقاء القبض عليهم إلي بذل جميع الجهود علي جميع المستويات للإفراج عنهم, حتي تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أي تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلي القاهرة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلي الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين, فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم, وضمان جميع حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم, بالإضافة إلي القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي. وقال المتحدث باسم الخارجية: إنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة, فقد قام وزير الخارجية سامح شكري, بناء علي تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي, بزيارة إثيوبيا خلال ديسمبر الماضي, ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية, فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين, علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي.. كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين, وإطلاعهم علي الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد. وأكد المتحدث أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين علي الحفاظ علي المكتسبات التي تم تحقيقها علي مستوي العلاقات الثنائية,.