فيما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة, حكما أمس بنقل التظاهرة التي دعت إليها7 أحزاب, للتعبير عن موقفهم من اتفاقية تيران وصنافير, من أمام مبني مجلس الوزراء إلي حديقة الفسطاط, أكدت أحزاب المصريين الأحرار والوفد والتجمع أن هذه التظاهرة لا معني لها, وأنه يجب طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي, بينما دعت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض إلي الاحتشاد أمام مجلس الدولة يوم الإثنين المقبل, بالتزامن مع حكم الإدارية العليا. وقال الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, إن التظاهرات التي دعت إليها ال7 أحزاب بشأن التعبير عن موقفهم من اتفاقية تيران وصنافير لا قيمة لها, لأن الأمر يتعلق باستفتاء شعبي, ولابد أن يوجهوا هذه التظاهرات إلي مكاتبات ومناشدات إلي رئيس الجمهورية, لكي يطرح الاتفاقية في استفتاء شعبي. وأوضح لالأهرام المسائي, أن البرلمان ليس له علاقة بنظر هذه الاتفاقية, ولا القضاء, وأن المادة151 من الدستور تنص علي أن هذا الأمر لابد من طرحه للاستفتاء الشعبي, وبالتالي فإن الحزب ضد هذه التظاهرات من حيث المبدأ, لأنها تظاهرة ضد من لا يملك أمرا. من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع, إن الحزب رفض المشاركة في هذه التظاهرة, موضحا أن موقفهم يتمثل في تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية وبحثها من جميع الجوانب, علي أن يتم إعلان حقيقة وضع تيران وصنافير أمام الرأي العام. وأكد أن التظاهر لا معني له, وأنه سيجلب الكثير من العواقب التي من شأنها أن تؤدي إلي تفاقم الأمور, مشيرا إلي أن البعض يتحرك من أجل الوقوف في صف معين ضد النظام, والبعض الآخر يقف مع الإخوان, وهناك من يسير في ذيل محمد البرادعي لاكتساب بعض الأموال التي ستعود عليه بالنفع. وقال حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل, إن الحزب يؤمن بأن القضايا الوطنية والقومية لا تحتمل المزايدة باعتبار الأمن القومي يعلو فوق أي خلافات أو اختلافات في المنهج الحاكم للحوار أو وجهات النظر, مؤكدا أنه ألزم نفسه بالبحث والدراسة العميقة للاتفاقية من جميع زواياها, والتزام أعضائه وقياداته وكتلته البرلمانية بتطبيق المنهج الذي يعتقده صوابا بتجنب المهاترات والمزايدات. بدوره قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة, إن المسألة لم تكن تستحق كل هذا العناء, لمجرد رغبة ما يقرب من300 شخص التعبير عن رأيهم في اتفاقية تيران وصنافير أمام مجلس الوزراء. وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, إن الحزب طالب محاميه والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض بتوضيح بعض النقاط الضرورية خاصة بعد إلغاء المحكمة للتظاهرة, لتحديد موقفهم, مشيرا إلي أنه يجب علي المحكمة الاستماع إلي الطرف الآخر, باعتبار أنها خصومة بين طرفين, مؤكدا أنهم لم يتم إخطارهم رسميا برفض التظاهرة.