قال نواب بالمجلس إن د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, يتوقع أن يحيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلي لجان الشئون التشريعية والعربية والدفاع والأمن القومي في جلسة الإثنين المقبل, بعد موافقة مجلس الوزراء علي الاتفاقية أمس, وإحالتها إلي البرلمان. وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي, إن مجلس النواب سيستعين بآراء الخبراء والمتخصصين والوثائق الرسمية والأسانيد التاريخية خلال مناقشة اللجان لبنود الاتفاقية, قبل أن يحسم قراره النهائي بالموافقة عليها من عدمه, وذلك من خلال اجتماعات مشتركة بالتنسيق بين اللجان المختصة الفترة المقبلة. وأشار النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة التشريعية, إلي أن رئيس المجلس سيحيل الاتفاقية إلي اللجان المختصة بعد وصولها إلي البرلمان, الذي يعد صاحب الاختصاص الأصيل للفصل في الاتفاقيات المتعلقة بالحدود بين الدول, طبقا لمواد الدستور. وأضاف الشريف لالأهرام المسائي أن من حق اللجان المختصة عقد جلسات استماع للخبراء والقانونيين, وأساتذة الجغرافيا والتاريخ, قبل طرح القرار النهائي لممثلي الشعب تحت القبة, مؤكدا أن البرلمان كله منتخب, وأنه لا سبيل للمزايدة علي وطنية أعضائه. فيما أوضح النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة, أن هيئة المكتب التي تضم رئيس المجلس ووكيليه صاحبة قرار إحالة الاتفاقية إلي اللجان المختصة, أو الانتظار دون إحالتها لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في شأنها, موضحا أنه بإحالة الاتفاقية إلي اللجنة ستستعين بالجهات المختصة, صاحبة الخرائط المطلوبة, فضلا عن الأحكام القضائية الصادرة عن الاتفاقية. وقال النائب مصطفي بكري, عضو اللجنة التشريعية لالأهرام المسائي: إن لدي النواب ثقة كاملة في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي, وعدم تفريطه في حبة رمل واحدة من الأراضي المصرية, معلنا سحب طلب الإحاطة الذي تقدم به هذا الأسبوع, وطالب خلاله الحكومة بإحالة الاتفاقية إلي البرلمان, الأمر الذي يتطلب توجيه الشكر لها علي سرعة الاستجابة. وطالب النائب علاء عابد, رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, الحكومة, بضرورة إرفاق كل الخرائط, والوثائق التي استندت إليها بشأن الموافقة علي الاتفاقية, والتي أقرت بحق السعودية في ملكية الجزيرتين, مع نص الاتفاقية المرسلة إلي مجلس النواب.
