استمرت البورصة في الاتجاه الهبوطي للجلسة الثالثة علي التوالي حيث أنهت تعاملاتها في جلسة أمس علي انخفاض قدره3.17 % مسجلة حجم تداول بقيمة483 مليون جنيه لأسهم داخل المقصورة ليخسر. رأس المال السوقي في البورصة مايقرب من10 مليارات جنيه في جلسة أمس وأكد الخبراء أن البورصة في مأزق حقيقي بسبب محاولة إرضاء الشارع السياسي علي حساب المستقبل الاقتصادي لمصر مطالبين بسرعة توضيح موقف الحكومة من رجال الاعمال والقطاع الخاص الذي يستحوذ علي أكثر من80% من الاقتصاد مع ضرورة إعلان إمكانية التصالح معهم فيما يخص قضايا الأراضي والمصانع والشركات التي تمت خصخصتها في أسرع وقت ممكن. وسجل الاجانب في جلسة أمس مبيعات بقيمة تجاوزت155.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة135.8 مليون جنيه بينما سجل المصريون قيمة مبيعات وصلت الي291.9 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت303.7 مليون جنيه كما تم إيقاف التعامل علي مايقرب من51 سهما لمدة نصف ساعة أثناء جلسة أمس بسبب تجاوزهم نسبة5% والتي كانت في أغلب الأسهم في الاتجاه الهبوطي. وقال هيثم عبد السميع خبير أوراق مالية أن المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض162 نقطة في جلسة أمس ليكسر نقطة دعم هامة والموجودة عند منطقة5000 نقطة متجها الي الاسفل مؤكدا أن هناك أزمة واضحة في السيولة الموجودة في السوق مما تسبب في انخفاض حجم التداول خاصة وأن أزمة أسهم العملاء المرهونة لشركات السمسرة لم تحل بالكامل وهو ما يهدد بإمكانية زيادة حدة الهبوط إذا لجأت الشركات الي تسييل محافظ العملاء للحصول علي سيولة خاصة أن أغلب شركات السمسرة والتي يصل عددها الي142 شركة بأكثر من ألف فرع تواجه أزمة طاحنة بسبب انخفاض حجم التعاملات في البورصة وبالتالي توقف الايرادات. وأوضح أن العديد من صغار المستثمرين محبوسون في السوق بسبب الانهيار الكبير في أسعار أسهمهم نتيجة غياب طلبات الشراء وبالتالي لا يستطيعون بيعها حتي لا تتضاعف خسارتهم في ظل الاوضاع الراهنة. وأشار هيثم الي دخول البنوك في منافسة شرسة مع البورصة حيث بدأت تعلن عن رفع أسعار العائد علي الودائع وبالتالي فإن الأفراد أصبحوا يفضلون البنوك كمجال آمن لاستثمار مدخراتهم بدلا من البورصة التي ارتفعت فيها حدة المخاطرة برأس المال منذ عودة التداول بعد الثورة الي مستويات مرتفعة. ومن جانبه قال عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن جلستي أمس وأمس الأول من اسوأ الجلسات التي مرت بها البورصة منذ عودة التداول مؤكدا أننا نواجه أزمة حقيقية في ظل الأوضاع الراهنة التي تنظر الي رجال الاعمال والشركات نظرة انتقامية لا تهدف إلا لإرضاء المواطنين علي حساب الاقتصاد مشيرا الي خطورة عدم مراعاة الدقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية وقضايا الشركات ورجال الاعمال لأنه يتسبب في التأثير علي سمعة مصر الاقتصادية وبالتالي قدرتها التنافسية في العالم علي جذب الاستثمارات الاجنبية التي نحتاج اليها بشدة. وانتقد عيسي الطريقة التي يتبعها القائمون علي التحقيق في قضايا الفساد وعدم تحري الدقة في بعض الأمور بالاضافة الي التسرع في اتخاذ بعض الاجراءات و التشهير والاعلان عن أسماء رجال الاعمال وأصحاب الشركات المقيدة في البورصة مؤكدا أن من أهم اسباب انهيار البورصة علي مدي الجلستين الماضيتين هو إدراج اسم أحمد هيكل رئيس مجلس ادارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ضمن قائمة الممنوعين من السفر كإجراء احترازي للبدء في التحقيق بشأن استحواذ شركته علي شركة أسمنت حلوان لمجرد أنها كانت ملك الحكومة وتمت خصخصتها ورغم أنه تم الاستحواذ عليها من مستثمر آخر وليس من الحكومة نفسها بعد الخصخصة بسنوات هذا الي جانب سحب أرض سهل حشيش من شركة المنتجعات السياحية لمعاقبة رجل الاعمال ابراهيم كامل رغم أن الشركة هي شركة مساهمة وتمتلك تلك الارض منذ15 عاما كذلك الحديث عن أرض مدينتي التابعة لشركة هشام طلعت مصطفي مما أثار المخاوف عند المستثمرين ورجال الاعمال من امتداد مظلة الاتهامات والتحقيق الي كافة رجال الاعمال والشركات وهو يتسبب في التأثير سلبيا علي استمرار عجلة الانتاج والتوسع في المشروعات وجذب مستثمرين جدد. وطالب الحكومة بضرورة وضع القواعد الجديدة وتوضيح الرؤية الاقتصادية المستقبلية
