أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس, مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية, لحين ورود رأي الهيئات في التعديلات المقترحة, مع إعطاء مهلة لها لمدة10 أيام لإبلاغ اللجنة بموقفها النهائي من التعديلات, وذلك في حضور المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية. وقال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة, مقدم مشروع القانون: إن التعديلات المتعلقة بتعيين الهيئات القضائية المختلفة لا تمس استقلال القضاء, وتتوافق مع نصوص الدستور, والذي ترك للقانون تحديد طريقة تعيينهم. وأضاف الشريف أن المجلس يجل ويقدر شيوخ القضاة, لكن أحيانا يتسبب المرض في عدم القدرة علي أداء العمل بعد الوصول إلي سن السبعين, وظهر من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة في الاختيار, بعد أن أصبحت سن التقاعد للقضاة سبعين عاما, إلا أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأي الهيئات القضائية ليست لديهم القدرة صحيا علي أداء الرسالة المنوطة. وتابع: قد تأتي ردود من الهيئات القضائية تثري مشروع القانون, وتضيف إليه, والقانون نص علي تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية, ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بينهم, بما يعطي فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس في كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم, ليصدر قرارا بتعيينه. وأشار الشريف إلي أن المجلس أمام استحقاق دستوري في المادة186, التي منحت القانون شروط وإجراءات تعيين القضاة, وإعارتهم وتقاعدهم, موضحا أن القانون لا يجور علي حق القضاة, ولكن السكوت عليه بغير قانون هو عدم إعمال لأحكام الدستور, خاصة أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية غير منظم. من جانبه, قال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة: القضاء المصري كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل, والضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة, فالجيل الحالي لم يعاصر ما عاني منه القضاة السابقون من أجل استقلال القضاء, والمجلس متمسك بجميع الضمانات لاستقلال القضاء, لأنه ليس مهنة أو وظيفة, وإنما هو رسالة. وشهد الاجتماع اعتراض النائب محمد عطا سليم علي سرعة إدراج مشروع القانون بجدول أعمال اللجنة, رغم وجود مشروعات قوانين مرت عليها فترة دون حسمها, متسائلا: ما وجه العجلة في إدراج هذا المشروع بسرعة الصاروخ, رغم إحالة مشروعات قوانين أخري إلي أمانة اللجنة, وعدم إدراجها؟!. ورد أبو شقة معقبا: قرارات المناقشة تكون وفقا للأهمية, ولو عندك اعتراض أو تظلم قدم مذكرة, فالمشروع المقدم وصل إلي اللجنة منذ13 نوفمبر الماضي, وجدول الأعمال تحدده هيئة مكتبها, ليرد سليم: هناك مشروعات قوانين محالة, ولم تناقش منذ5 أشهر.