قرر الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خفض مدة ايقاف الصيد في البحر المتوسط للموسم الحالي2011 إلي شهر واحد فقط بدلا من شهرين, علي ان تبدأ فترة الايقاف في15 يونيوالمقبل وتنتهي في15 يوليو, وذلك خلال العام الحالي فقط. وعلم مندوب الأهرام المسائي ان يجري حاليا بحث وقف استيراد المنتجات الفاخرة مثل الجمبري والسبيط والكلاماري والكابوريا للمحافظة علي الانتاج المحلي وزيادة دخل الصيادين بالتنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وبنك التنمية الزراعية لرفع الحجز عن مراكب الصيد المتعثرة في سداد القروض وجدولة الديون المستحقة والغاء فوائد التأخير. وشمل قرار الموسم الحالي2011 الذي اصدره الوزير منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها, لحرفة الجر من1 يونيو حتي30 اغسطس, ولحرفه الشانشولا من15 مايو حتي18 سبتمبر, والسنار وباقي الحرف من1 يوليو حتي30 اغسطس, كما يمنع الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر بدءا من15 يونيه حتي15 سبتمبر, وحرفه الشانشولا من15 يونيو حتي18 سبتمبر, والسنار وباقي الحرف من1 يوليو حتي30 اغسطس. من جانبه اكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ان البنك يقوم بعدة إجراءات للتيسير علي الصيادين حيث يقوم البنك بتأجيل الاقساط او اعادة الجدولة بالنسبة لاصحاب المراكب الذين حصلوا علي قروض وواجهتم مشاكل تمنعهم من السداد لافتا إلي ان ذلك يتم بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية في ظل التيسيرات العامة التي يتبناها البنك. اضاف ان بعض الصيادين يرغبون في بيع مركبة أو التصرف فيها او التنازل عن جزء منها فيلجأ إلي هيئة الثروة السمكية للموافقة علي ذلك وبدورها تقوم الهيئة بمراسلة البنك لمعرفة ما اذا كان صاحب المركب قد حصل علي قروض او عليه اي مديونيات لذا فان البنك تكون له آليات سريعة للتسهيل علي الصائدين.