في تطور جديد للأحداث التي تشهدها قضايا الفساد, أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل خطابا إلي وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء محمد حسني مبارك وجمال حسني مبارك إلي مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق والتي تحدد لها جلسة أمس الأحد, وذلك لاستكمال استجوابهما فرد وزير الداخلية بخطاب للنائب العام مفاده تعذر عرضهما علي مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة علي نقلهما خارج السجن, وأنه علي ضوء ذلك فقد تم بعد ظهر أمس الأحد انتقال أعضاء من النيابة من مكتب النائب العام إلي ليمان طرة لإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما, وقد تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدي الجزر البريطانية والتي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال, كما تمت مواجهتهما بمدي تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الاجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدي صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلي أن النيابة العامة تؤكد أنها حريصة أن يطلع المجتمع علي ما يشكل جانبا كبيرا متعلقا بمقدراته, وفي ذات الوقت فالنيابة العامة حريصة علي مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة. وأكد النائب العام المساعد بأن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع وعدم صحة أي معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة, وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الاعلام معاونة النيابة العامة بعدم إذاعة أي أخبار أو استنتاجات إلا ما يعلنه المتحدث الرسمي للنيابة العامة. علي صعيد آخر, أكد مصدر قضائي بأن الرئيس السابق حسني مبارك مازال موجودا في مستشفي شرم الشيخ بجناح رقم309 لتلقي العلاج وترافقه زوجته, وأن هناك متابعة صحية لحالته يقوم بها فريق طبي مرافق له, وأشار المصدر إلي أن عملية نقل الرئيس السابق إلي محبسه الجديد تتوقف علي الحالة الصحية, مشيرا إلي أن النائب العام أصدر قرارا يتم بمقتضاه نقل الرئيس السابق من مستشفي شرم الشيخ الدولي الذي يرقد به حاليا للعلاج في أثناء التحقيق معه معرفة النيابة, وذلك إلي أحد المستشفيات العسكرية, وتضمن القرار توفير الرعاية الصحية لمبارك وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون علي أن يتم موافاة النائب العام بأي تطورات تطرأ علي حالته الصحية واخطار النائب العام فور تحسن حالته ومدي إمكانية نقله إلي السجن المقر حبسه فيه احتياطيا. وأشار المصدر إلي أن هناك تحقيقات موسعة سوف يجريها مكتب النائب العام مع الرئيس السابق ومواجهته في بعض الاتهامات المسندة إليه فور تحسن حالته الصحية.
