كتبت أمس محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية كل من علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نهاية الارهابي عادل حبارة بعد أن رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنه وآخرين للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات لإدانتهم في قضية مذبحة رفح الثانية التي استشهد علي أثرها25 مجندا من الأمن المركزي بمدينة رفح بشمال سيناء في أغسطس2014, حيث قررت المحكمة تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة, حيث غاب فريق الدفاع عن الإرهابي حبارة والمتهمين معه في القضية وقامت المحكمة بالنداء علي القضية وعقب تأكدها من تغيبهم قررت رفع الجلسة, بعد ذلك تم إصدار القرار برفض الطعن المقدم من المتهمين وتأييد الأحكام السابقة. كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي قد قضت بإعدام7 متهمين من بينهم الارهابي عادل حبارة في قضية مذبحة رفح الثانية وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد علي ثلاثة متهمين والسجن15 عاما ل22 آخرين وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. من جانبه, أكد المستشار فريد نصر رئيس محكم جنايات مصر سابقا أن حكم الإعدام يسقط باقي القضايا التي يحاكم فيها المتهم وأضاف أن محكمة النقض سوف تقوم بكتابة الحكم وإرساله إلي مكتب رئيس الجمهورية للتصديق. وأوضح أن تصديق رئيس الجمهورية علي الحكم يعتبر إجراءا شكليا, حيث يحدد بعد ذلك المستشار نبيل صادق النائب العام موعد التنفيذ. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا تنظيما إرهابيا تم إعداد أعضائه فكريا وحركيا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة حيث رصدوا تحركات سيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين وأجبروا الجنود علي النزول منهما تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر فقتلوا25 مجندا وأصابوا3 آخرين. وتوصلت التحقيقات إلي أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا المكني بأبو سهيل وهو عضو مجلس شوري تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.