قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة باكاديمية السادات, أنه تم أكثر من مرة اجراء تعديلات علي قانون الاستثمار, موضحا أن كثرة التعديلات في ذاته لايعد بالأمر الجيد, ويجعلنا كأننا نكتشف الاستثمار لأول مرة. وأشار إلي أهمية وجود معايير تقييم للمشروعات الاستثمارية بين الحين والآخر, للوقوف علي مدي جدواها. والعائد الذي تحقق من ورائها سواء من خلال زيادة حجم الصادرات, أو تقليل الواردات. وأوضح أن التعديلات التي تجري حاليا علي قانون الاستثمار إذا لم تكن مدروسة بدقة وعناية, فلن تحقق الغرض الذي تسعي إليه الحكومة وهو ما جعل مناخ الاستثمار مناخا جاذبا, مشيرا إلي أن تصريحات رئيس هيئة الاستثمار بأن تعديلات القانون الجديد ليست الحل السحري, ترجع إلي أنها لن تحقق الغرض منها بين ليلة وضحاها, ولكنها تحتاج إلي بعض الوقت لكي تتضح آثارها. ولفت إلي أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة بالقانون توفير الأراضي والمرافق للمشروعات الاستثمارية, وان تتسم هذه المشروعات التي لم يكن يتم انتاجها من قبل, وكذلك منتجات تقلل من استيرادنا لها من الخارج, فضلا عن أهمية توفيرها فرص العمالة. ومن جانبه قال الدكتور اسامة عبدالخالق, الخبير الاقتصادي, إن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يعمل علي اختصار الاجراءات بالشكل الذي يشجع المستثمر علي توجيه استثمارته إلي مصر, وذلك من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد, بحيث يتم اختصار اجراءات المستثمر في خطوة واحدة ملزمة لجميع الوزارات والمصالح المختصة. وأضاف أن تعديلات القانون الجديد يجب ان تلبي احتياجات المستثمرين, مما يشجع علي جذب المزيد من الاستثمارات في مصر, وهو ماتسعي إليه الحكومة في هذا التوقيت, لافتا إلي ضرورة خضوع القانون للتقييم الفني سواء من اساتذة الجامعات أو أعضاء الغرفة التجارية أو اتحاد الصناعات. ولفت إلي أهمية الحوافز والمزايا التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد والتي تساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات, مشيرا إلي أن الاعفاءات الضريبية تمثل أحد أهم دعائم جذب الاستثمارات, فضلا عن خفض الضريبة الجمركية علي مستلزمات الانتاج أو الانشاءات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة. وأوضح أهمية من يتضمن القانون الجديد آلية لفض المنازعات بين المستثمر الطمأنينة في الحفاظ علي حقوقه ورءوس أمواله, بجانب توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات ومنح التراخيص الخاصة بها في أسرع وقت. وأشار إلي أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي تؤثر بشكل كبير علي جذب الاستثمارات, وعلي رأسها البيروقراطية, والمنازعات التي لم يتم حسمها مع المستثمرين الأجانب, مؤكدا أن كل هذه تعد عراقيل تواجه جذب الاستثمارات الاجنبية. ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, إن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين هو عدم وجود استقرار تشريعي, موضحا أن الاستقرار التشريعي يعد مطلبا رئيسيا لأي مستثمر يريد توجيه استثماراته إلي مصر. وأضاف أن التسرع من قبل في إجراء التعديلات علي قانون الاستثمار وعدم انشاء قانون جديد, جعل القانون في حالة من الترهط, وجعل هناك حالة من الافراط في المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين, سواء من ناحية تخصيص الأراضي أو تخفيض التأمينات, وغير ذلك الكثير والكثير, مشيرا إلي أن الوقت كان متسعا لعمل قانون جديد جاذبا للاستثمار, موضحا أن مصر تسعي من خلال التعديلات الجديدة إلي القضاء علي البيروقراطية والروتين, وتطبيق نظام الشباك الواحد. وعن أهم الاضافات التي يجب أن يشملها القانون الجديد, أكد ثابت ضرورة تسريع تعديلات قانون العمل, وكذلك يجب أن تكون هناك قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات ومكافحة الفساد, فضلا عن ضرورة أن تتضمن التعديلات القانون الفصل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار. ولفت إلي أن هناك بطئا في التقاضي والمنازعات. وأوضح أن المستثمر يريد أن تكون هناك شفافية وإتاحة للمعلومات والتعامل بالحكومة, لافتا إلي أن تصريح رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن القانون في شكله الجديد لن يكون الحل السحري, جاء نتيجة علمه بأن هناك العديد من التشريعات المتأخرة ومن بينها قانون الإفلاس, والذي من خلاله يتيح للمستثمرين الخروج الآمن من السوق. وأشار إلي أهمية الوصول إلي حجم استثمارات أجنبية تتراوح مابين15:20 مليار دولار سنويا, موضحا أن الوصول إلي هذا المعدل يعد امرا جيدا ويساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد.
