فيما تسابق الحكومة لإصدار قانون الاستثمار الجديد.. إلا أن هناك تحفظات من جانب مجتمع المال, حيث يري مسئولون اقتصاديون, أن قانون الاستثمار الجديد ليس المحطة النهائية التي يجب الوقوف عندها, بل يجب اعتبارها بداية لإصلاح العديد من معوقات الاستثمار, استكمالا للسياسات الحكومية الرامية إلي الإصلاح الاقتصادي. في الوقت نفسه ذهب خبراء اقتصاد إلي أن كثرة التعديلات التي تمت علي قانون الاستثمار تعد امرا سلبيا في حد ذاته, وهناك متسع من الوقت لإصدار قانون جديد للاستثمار, لافتين إلي أهمية ان تتضمن التعديلات الجديدة تفعيل الشباك الواحد, والقضاء علي البيروقراطية, ووضع آلية لفض المنازعات, وتوفير الأراضي والموافق الخاصة بالمشروعات, فضلا عن وجود إعفاءات ضريبية لتحفيز المستثمرين. وقال رئيس اللجنة الفرعية للأمن الاقتصادي بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن هناك نحو156 ألف قانون وقرار وزاري, ومع هذا الكم الهائل من التشريعات تبرز المعوقات المتعلقة بمجال الاستثمار, لأن هناك قوانين تفتح الباب في اتجاه واخري تغلق الباب بما يجعل القانون خطوة نحو الإصلاح التشريعي. وفي السياق نفسه, أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان تهيئة المناخ الاستثماري يتطلب منح الدولة المستثمر الشعور بالثقة في السوق المحلية الأمر الذي يحدث من خلال فلترة التشريعات في اطار قانون استثمار موحد يتبلور فيه الهدف العام, وهو ما تعمل الدولة عليه الآن, مؤكدين ان قانون الاستثمار بمفرده لا يكفي فهو البداية فقط. يأتي هذا في الوقت الذي حدد فيه عدد من المصنعين والمستثمرين ضرورة وجود قانون الخروج من السوق بالإضافة إلي التطبيق الفعلي لنظام الشباك الواحد للقضاء علي البيروقراطية بما يجذب رءوس الأموال الأجنبية والمحلية.
