أكثر من25 عاما من المحاولات لخروج قانون نقابة الإعلاميين إلي النور ولكن جميعها باءت بالفشل حتي آن الأوان وتقدم به تامر عبد القادر النائب البرلماني وعضو لجنة الثقافة والإعلام والذي أكد أنه تقدم بمشروع القانون بنفسه لأنه يعلم جيدا أن هذه النقابة حق للإعلاميين وأنهم سعوا كثيرا من أجل ذلك وأضاف بالفعل حصلت علي نسخة من القانون الذي انتهت إليه الحكومة بالتوافق مع الإعلاميين وتقدمت بها لمجلس النواب وبدأنا مناقشتها, وأشار إلي أن اللجنة اتفقت فيما بينها علي أن يتم عمل جلسات اجتماع لقانون الإعلاميين ومشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وندعو شيوخ المهنة وشبابها لنستمع إلي آرائهم ومقترحاتهم كما أشار عبد القادر أن القانون سوف يشمل خمسة أشكال للقيد هي تحت التمرين,مشتغلين, غير مشتغلين, منتسبين وتصريح وسوف يعطي6 أشهر للزملاء مهلة لتسجيل بياناتهم في النقابة للحصول علي عضويتها للعمل في مجال الإعلام, وأفصح عن أولويات النقابة وقال إنها ستدافع عن حقوق الإعلاميين وستكون ظهيرا للمهنة والإعلامي وسوف تحد من التجاوزات التي تحدث من بعض الإعلاميين كما أكد أن كل المهن التي تعمل في المجال الإعلامي من حقها أن تنتمي للنقابة وأوضح الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ضرورة إصدار قانون النقابة قبل المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام لأنها هي التي تضع معايير وميثاق الشرف الذي قد يحتاج إليها المجلس للعمل بها إلي جانب أن النقابة سوف ترشح ثلاثة من أعضائها لمجلس الإدارة الخاص بالمجلس الأعلي, وشدد الكنيسي علي ضرورة عمل نقابة خاصة بالإعلاميين وتطرق الكلام حول محاولة ضمهم لنقابة الصحفيين وقال: طبيعة العمل الإعلامي مختلفة عن العمل بالصحافة مؤكدا أن هذه الفكرة طرحت منذ عدد من السنوات ولكن أعضاء نقابة الصحفيين تمسكوا بحقهم في أن تكون النقابة لهم وحدهم ولهذا من الضروري أن تكون للإعلاميين نقابة تخصهم وأضاف: أتمني أن يتم الإسراع بالخروج بهذا القانون الذي تبنينا العمل فيه بشكل متواصل مشيرا إلي الضرورة القصوي لعمل هذه النقابة بسبب الحالة العشوائية التي أصبح عليها الإعلام وقال من غير المنطقي أن نكون الفئة الوحيدة في مصر التي لا تنتظمها نقابة تحمي حقوقنا وتقدم لنا الخدمات بكل أشكالها وتقدم كل ما يسهم في الارتقاء بمستوي المهنة. ومن جانبه شدد الاعلامي الكبير فهمي عمر علي ضرورة عمل النقابة قائلا: لا يصح أن نكون الفئة الوحيدة التي لا توجد لها نقابة تحمل قوانين ولوائح تجعلها مهنة تقوم بواجباتها خير قيام وتحاسب وتكافيء وتقدم الخدمات لأعضائها وطالب رئيس الإذاعة الأسبق بأن ينضم لهذه النقابة خريجي كليات الإعلام وحسب بالإضافة إلي من يمارسون المهنة بعد التأكد من صلاحيتهم لهذا الأمر وبعد مرور عدد من السنوات علي الممارسة الفعلية للمهنة واجتيازه لفترة التمرين, فنحن نريد قانونا للإعلاميين بلا عوار, ولا نريد أن يخرج القانون ثم يشكك فيه ويخترق فتخرج النقابة عن الهدف الذي قامت من أجله ولا مانع مع عمل حوار مجتمعي ليخرج ثوب القانون خاليا من اي ثقوب, وأكد عمر أن النقابة سوف تفيد الإعلام الرسمي قبل الخاص وسوف تحدد المعايير التي يجب أن يتبعها من يعمل في مجال الإعلام وتمنع المتطفلين علي المهنة من العمل بها حتي أصبحت مهنة من لا مهنة له, كما أكد عمر تراجع مهنة الإعلام وقال إن من أهم أسباب تراجع المهنة هو عدم وجود نقابة تنظم العمل وأعتقد أنه مع وجودها سوف يستقيم الكثير من الأمور داخل العمل الإعلامي. فيما طالب الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام وزئيس لجنة تقييم الأداء بضرورة السرعة في إصدار القانون معربا عن قلقه من المماطلة في النقاشات والجدل والذي قد يفوت علي الإعلاميين خروج القانون من الأساس وقال إن لم يغلق هذا الباب فسوف يزيد الشقاق ولن يخرج القانون للنور, دعونا نؤسس القانون لتكون لنا نقابة ونترك الجدل لبعد ذلك وتطرق العالم إلي المعوقات التي وقفت في طريق تأسيس هذه النقابة وقال: جميع الحكومات وقفت لها بالمرصاد ولم تسمح لها بالخروج وحدث هذا في فترة محمد عبد القادر وصفوت الشريف وأنس الفقي ومحمد البلتاجي وكنا نسمع عن تصريحات كرنفالية لعمل نقابة الإعلاميين ولكن علي أرض الواقع كانت المقاومة.. واضاف العالم: هذه المهنة بالتحديد تحتاج نقابة لأن الإعلام مهنة رأي ولا يمكن أن يحاسب الإعلامي غير نقابته والنقابة من شأنها تقييم وتنظيم وتقنين الأداء وهو ما نحن في حاجة ماسة إليه الآن, واضاف: باعتباري رجلا يعمل بهذا المجال علي مدار أربعين عاما أري أن كل المخاطر التي تحيط بالنظام السياسي والوطن تأتي بسبب هو القيود التي توضع علي الإعلام بدون محاسبة فلو كانت هناك نقابة تضع الضوابط التي يمكن أن تنظم العملية الإعلامية لما كانت هناك حاجة لوضع القيود علي حرية الإعلام, وشدد العالم علي ضرورة أن تتولي النقابة تدريب من يرغب في العمل بمجال الإعلام وقال: هذه المهنة تحديدا تحتاج إلي تدريب وهو ما يجب أن تقوم به النقابة, ولابد من وضع آلية متزنة ترعي الاعتبارات وتحترم التخصص فالنقابة فرصة حقيقية وعلي الجميع الاستفادة منها.
