أعضاء غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر يعانون منذ سنوات من الصراعات والاستشكالات والأحكام القانونية التي تعوق أداء الغرفة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال النقل البحري حيث يعتبر المستثمرون الأجانب والعرب في مجال النقل البحري أن استقرار أداء الغرف الملاحية عنوان لإقامة استثمارات بمحور تنمية قناة السويس. فغرفة السويس والبحر الأحمر تضم421 عضوا يعانون في السنوات الأخيرة بسبب هذا الصراع.. مما يهدد ايرادات الدولة من العملة الصعبة نتيجة تقديم خدمات تموين سفن وخدمات لوجستية ل18 ألف سفينة تعبر قناة السويس سنويا بخلاف السفن المتعاملة مع موانئ الزيتيات وبورتوفيق والأدبية والسخنة. فيما طالب خمسة من أعضاء الغرفة بانقاذ الكيان الشرعي والنقابي لهذ القطاع الحيوي ليس في السويس بل في مصر وحتي تستطيع غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر ان تعود إلي نشاطها وتحقيق أهدافها لتكون داعمة للاقتصاد القومي. يقول محمد نخلة مدير الغرفة المعين بقرار وزاري لتسيير أعمالها والدعوة لإجراء انتخابات مجلس ادارة أن غرفة ملاحة السويس والبحر الاحمر منشأة بقرار وزير النقل رقم30 لسنة..99 ومهام الغرفة عديدة ومتنوعة منها رعاية المصالح المشتركة للأعضاء والتنسيق والتعاون مع غرف الملاحة الأخري في مجال أنشطة النقل البحري مع دراسة الموضوعات المرتبطة بأنشطة النقل البحري ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بهذه المجالات. وقال نخلة إن غرفة ملاحة السويس والبحر الاحمر يبلغ عدد أعضائها421 عضوا وإن خمسة منهم فقط لهم مطالب غير مشروعة فلجأوا لطريق الشكاوي والإنذارات القضائية والدعاوي القضائية وذلك منذ عام2011 ونجحوا في الحصول علي حكم قضائي في عام2014 بوقف الانتخابات الخاصة بالغرفة وناشد أعضاء الغرفة تدخل وزير النقل لحل الأزمة.