تلقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية خطابا من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, يؤكد فيه دعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد المصري في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به مصر. معلنا رده لكل المبالغ المالية التي تقاضاها كراتب منذ توليه مسئولية مشيخة الأزهر الشريف في مارس من عام2010. وقدم المستشار القانوني للأزهر المستشار سيد سلطان نيابة عن شيخ الأزهر لوزير المالية شيكا بقيمة37 ألفا و647 جنيها مجموع راتب شيخ الأزهر خلال الاثني عشر شهرا الماضية, أي منذ توليه المنصب. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن شيخ الأزهر طلب رد المبلغ إلي الخزانة العامة للدولة, حيث قرر الوزير تحويلها إلي حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي الخاصة بالموازنة العامة للدولة. وأكد المستشار القانوني أن فضيلة الإمام الأكبر لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات عن جميع اللجان والأنشطة المختلفة التي يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخ الأزهر, حيث اقتصر ما حصل عليه الدكتور أحمد الطيب من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية علي الراتب فقط الذي قام برده لوزارة المالية. وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية وقف إصدار راتبه من الأزهر حيث سيستمر في عدم الحصول علي أي مستحقات مالية لدي الأزهر, وذلك لرغبته في القيام بخدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية بدون الحصول علي أجر عن ذلك. وأوضح أن شيخ الأزهر رفض منذ توليه مسئولية الأزهر أيضا الحصول علي أي مكافأة أو بدل عن اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية, أو المجلس الأعلي للأزهر, أو مكافأة عن امتحانات جامعة الأزهر, أو الحصول علي مقابل مادي عن الدروس الدينية التي يقدمها من خلال التليفزيون. وأشار إلي أن مستشاري الأزهر في مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية, وفي مجال الحوار بين الأديان, ومجال الدعوة, لا يتقاضون أي مبالغ مالية من الأزهر, ومنذ تعيينهم مستشارين لفضيلة الإمام الأكبر فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول علي أجر.
