قررت محكمة جنح مركز أبو صوير بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدي أمس إخلاء سبيل22 ضابطا وأمين شرطة وفردا من قوة تأمين سجن المستقبل المركزي المتهمين في قضية هروب6 سجناء جنائيين وسياسيين وذلك بضمان وظائفهم وتأجيل الجلسة إلي10 ديسمبر المقبل للاطلاع علي الأوراق. كانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها بالأمس بمجمع محاكم الإسماعيلية في حضور المتهمين ووسط إجراءات أمنية مشددة وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل وكلائهم بضمان وظائفهم لأنه لا خوف من هروبهم أو مغادرتهم البلاد مع ضم التحقيقات التي تمت من قبل جهازي الأمن الوطني والعام. وكان المستشارون محمد العوضي وعمرو الإكيابي وأحمد حافظ رؤسا النيابة الكلية والمستشار كمال الشناوي رئيس نيابة أبو صوير والوكلاء المعاونون لهم تحت إشراف المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد وجهوا للمتهمين ال22 من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة وهم محمد خالد سليمان ومحمود أحمد محمد ومحمود عبد اللطيف وأحمد محمود إبراهيم ومحمد فوزي وأسامة حسني وصلاح حمد الله وياسر فؤاد وعادل محمد وأحمد عبده وكريم بلبولة وعلاء محمد ورضا جاد وعبد الناصر محروس والسيد محمد وعصام عبد الفتاح وعبد الحميد سعيد وهيثم محمد وهشام عطية ومحمد السيد وتامر عبد الحميد وعلم الدين إبراهيم تهم الإهمال الجسيم المقترن بالعمد في أداء واجبات وظائفهم لتأمين سجن المستقبل المركزي مما ترتب عليه هروب6 سجناء وهم: أحمد شحاتة محمد مصطفي وعودة درويش علي سلام وصالح سعيد سعد لافي ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس والجنائيون شديدو الخطورة ياسر عيد زيد حسن وأحمد يونس محمد يونس وعوض الله موسي والأخيران تم ضبطهما. وجاء بأمر النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة أن السجناء الستة الهاربين السياسيين خططوا لتنفيذ واقعة الفرار من السجن بعد أن نجح أحد المتهمين الذي ينتمي لعناصر أنصار بيت المقدس في تهريب أسلحة آلية وذخيرة للسجن وتمكن نجله15 سنة وشقيقته من إدخال بندقيتين وخزن خاصة بهما في البطاطين والطعام والمستلزمات يوم زيارتهم واعترف المتهم عوض الله موسي بأنه تم تخزين السلاحين في غرفة الحجز لحين تنفيذ جريمتهم التي أسفرت عن هروبهم واستشهاد الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث أبو صوير والمواطن أحمد عبد الوهاب رزق متأثرين بالطلقات النارية وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن العميد محمد خالد مأمور سجن المستقبل المركزي السابق أكد في أقواله أنه بريء من الاتهامات التي طالته بالتقصير في أداء عمله لأن وقت هروب السجناء لم يكن موجودا وفي راحته المعتادة. وأضاف أن مشكلة سجن المستقبل تتلخص في زيادة كثافته العددية والقيادات الأمنية علي دراية بالشكاوي التي قدمها إليهم وتحدث لهم بخصوص ضرورة إصلاح الكاميرات الإلكترونية المعطلة منذ فترة ولم يستجب أحد. وأشار مأمور سجن المستقبل المركزي السابق في التحقيقات أمام النيابة العامة إلي أنه قام بمخاطبة الأمن الوطني لترحيل السجناء السياسيين المودوعين بالسجن لخطورتهم بسبب توجههم لحضور جلسات التحقيق والعودة مرة أخري لمحبسهم ولم يستجيبوا وذلك لإبعادهم عن النزلاء الجنائيين.
