في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة. والتي تستهدف بشكل أساسي تيسير المناخ الاستثماري في مصر خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير, مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار في مصر. وتشتمل حزمة التيسيرات علي تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي إقامة المشروعات, وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلي ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين4 إلي6 أشهر مع تبسيط كل الإجراءات والمستندات, فضلا عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلي ثلاثة ايام أيضا بدلا من40 يوما في الماضي. كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء في إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني( السداد الإلكتروني), أكد خبراء الاقتصاد والمستثمرين ان هذه الحزمة الجديدة تعتبر خطوة ايجابية لتسهيل اجراءات المشروعات القائمة والجديدة ولكن لا يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية أو تشجيع الاستثمار في حد ذاته خاصة في ظل غياب الاستقرار الامني والسياسي واللذين يعتبران من المقومات الاساسية للمناخ الاستثماري الجيد. وأضاف الخبراء ضرورة العمل علي استقرار البلاد سريعا فالعبرة هنا ليس بكمية الحوافز المقدمة ولكن بنسبة الاستقرار الموجود في البلاد, فعلي الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة للقضاء علي الاضطرابات الامنية والعمل علي فض الاعتصامات فضلا عن التواجد الامني بكامل طاقته لتجاوز الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والحفاظ علي الاستثمارات الاجنبية الموجودة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خاصة وان الاستثمارات الاجنبية من الصعب استعادتها مرة آخري بعد خروجها من السوق المصرية. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاجراءات الجديدة تهدف لمزيد من التبسيط في الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمشروعات القائمة والجديدة فهي خطوة ايجابية من هيئة الاستثمار, مشيرا الي ان الهيئة قامت باصدار هذه الحزمة من الاجراءات كوسيلة من وسائل تسهيل الاجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري فهي ليست عوامل حفز لتشجيع وتنشيط الاستثمار. واشار الوكيل الي ان العبرة في جذب الاستثمارات هو المناخ الاستثماري في حد ذاته فهل هو مواتي أم لا؟ وبالتالي يجب علي الحكومة العمل علي استعادة الانشطة التجارية والاستثمارية انتاجيتها ونشاطها الذي كانت تقوم به قبل ثورة25 يناير وتداعياتها التي أثرت بالسلب علي مناخ الاستثمار وحركة الانتاج في مصر,. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان مناخ الاستثمار قبل عامين كان مواتيا خاصة في ظل الحوافز التي تم تقديمها للمستثمرين ومنها التخفيضات الضريبية والتي ادت الي حدوث طفرة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الي مصر ولكن في عام2008 حدثت الازمة المالية العالمية والتي أدت الي انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر, مشيرا الي انه كان من المفترض ان تنتهي تداعيات الازمة المالية العالمية علي السوق المصرية في بداية العام الحالي وبالتالي فان هيئة الاستثمار ستعمل علي اطلاق مزيد من الحوافز الاستثمارية والتي تضمن زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وأوضح فهمي ان هيئة الاستثمار تستهدف في الوقت الحالي اجراء نوع من انواع التحفيز السريع لجذب الاستثمارات الجديدة واستعادة الاستثمارات التي فقدت, مشيرا الي ان الحكومة قامت بمشروع المشاركة بين القطاعين العام والخاص كبديل للاستثمارات الاجنبية الي ان تقوم باطلاق حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية ويتم تفعيلها لكي تكون قادرة علي جذب الاستثمارات. واضاف بان ما اعلنه اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار يعد خطوة علي الطريق للقضاء علي الروتين الحكومي الذي يمثل عائقا كبيرا امام المستثمرين حيث طالب بسهولة حصول المستثمر علي الموافقات الامنية قبل تقديم الاوراق الخاصة بالمشروع حتي لا تتجمد الاموال المدفوعة لفترات تصل الي سنوات في انتظار الحصول علي الموافقات الامنية التي تمنح بناء علي الاهواء الخاصة بالمسئولين موضحا ضرورة وضع فترة لا تتجاوز عشرة ايام للحصول علي الرد الامني يحق للهيئة العامة للاستثمار تكملة الاجراءات حتي يتم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني. واشار الي ان هناك استثمارات بقيمة900 مليار جنيه متوقفة نتيجة الروتين الحكومي مطالبا بسرعة تنفيذ الاجراءات حتي تبدأ المشروعات في العمل التي من المقرر لها ان توفر800 الف فرصة عمل في مختلف المجالات.
