كشفالدكتور طلعت عبد القوي, رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أنه تم الانتهاء من المذكرة التفصيلية والتي يطالب فيها عدد من الاتحادات الإقليمية والنوعية ومؤسسات المجتمع المدني بعرض موقفهم من مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية. وقال في تصريح لالأهرام المسائي إن الدستور الحالي منح مجلس الدولة أحقية إعادة النظر في بعض مواد القانون رغم انتهاء مجلس النواب من إعداده حيث يحق لمجلس الدولة أن يعترض علي بعض المواد. وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع القانون وإعادة تعديل عدد من مواد القانون التي يطالب بها المجتمع المدني خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إقرار القانون. ولفت إلي أن أعضاء الاتحاد في انعقاد دائم يوميا لتلقي المقترحاتمن المجتمع المدني بشأن مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية وذلك لإعداد مذكرة تفصيلية وتقديمها إلي مجلس النواب للمطالبة بتعديل عدد من البنود. من جانبه, أكد حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية الصادر من مجلس النواب بمثابةاغتيال لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات التنموية والتي توازن الخدمات والمشروعات التي تقدمها الحكومة. وقال إن مشروع القانون به عدد من القيود أهمها إلزام الجمعيات بما فيها الخيرية التي تنشئ مستشفيات لعلاج المواطنين وتتلقي تبرعات, بعدم حصولها علي أي تبرعات من المصريين قبل30 يوما من موافقة اللجنة القومية. وأشار إلي أن القيد الثاني هو توقيع عقوبات تبدأ من سنة إلي خمس سنوات حبس في حال نقل مقر الجمعية بدون إخطار,كما ألزم كل من يتطوع بالعمل في الجمعية بألا يخضع للكسب غير المشروع. ولفت إلي أنه تم وضع بند يتضمن تخصيص1% من أموال التبرعات والمنح لصالح صندوق دعم الجمعيات الأهلية بالرغم من أن الجهات الدولية المانحة تشترط عدم حصول الحكومة علي أي أموال. وأشار عبد الفتاحسرور, رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم إليأن مشروع قانون الجمعيات به العديد من القيود, حيث منح موظفي الشئون الاجتماعيةالمشرفين علي الجمعيات في حال عدم تمكينهم دخول الجمعية والاطلاع علي نشاط الجمعيةبحل الجمعية.
