شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة علي استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة ورفع حالة التأهب القصوي للتصدي لها وتقليل آثارها ومراجعة أعمدة الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين, مشيرا إلي ضرورة التأكد من جاهزية الدفاع المدني بالمدن والمراكز ومراجعة الطرق البديلة في حالة غلق الطرق الرئيسية أو حدوث انهيارات بها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد أمس برئاسة المحافظ بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء مجدي عناني السكرتير العاموالمهندس فتحي عبد الغني السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات العامة وأكد المحافظ قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير الأراضي اللازمة لتخصيصها لإقامة مدارس عليها مع مراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المقررة والتأكيد علي تأمين مخازن السلع التموينية في حالة سقوط الأمطار مع تكثيف أعمال إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وسرعة التحرك لإزالتها في مهدها. وشدد سلطان علي متابعة تنفيذ تعريفة الركوب علي جميع الخطوط بنطاق المحافظة ورصد جميع المشاكل التي تواجهها سواء من المواطنين أو السائقين لوضع الحلول لها, مع تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة. وشدد سلطان خلال الاجتماع علي رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية مالكي التوك توك بالسير في إجراءات التراخيص مع تسهيل الإجراءات المطلوبة, مشيرا إلي أنه تم ترخيص8396 مركبة من إجمالي عدد التكاتك الموجودة بالمحافظة والبالغة56 ألف توك توك مع متابعة إنجاز الخطط الاستثمارية بالمدن والمراكز والمديريات والتشديد علي نقل الاعتمادات من المدن التي تواجه معوقات في التنفيذ إلي المدن الأخري. وأعلن المحافظ علي تركيب عدادات كهرباء كودية مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة حيث وافق المجلس علي تخصيص مبلغ10 آلاف جنيه لكل مدينة لتركيب تلك العدادات علي أن تقوم مديريات الخدمات بتوفير مبالغ مماثلة من اعتماداتها الخاصة مع دراسة الضوابط الخاصة بإقامة الأكشاك بالوحدات القروية لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية والتأكيد علي ضرورة توافر اشتراطات المساحة والموقع وإجراءات الحماية المدنية مع تحديد نشاط كل كشك وإخضاعه لإشراف وضوابط الوحدات القروية.