نفذت أجهزة الرقابة الإدارية بعدة محافظات أمس حملات علي مستودعات البوتاجاز وذلك في إطار متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, وخاصة في مجال تعبئة أسطوانات البوتاجاز, من حيث الأوزان واشتراطات الأمان ومراجعة إجراءات الحماية المدنية ومراجعة حصص المستودعات المقررة ومطابقتها للسجلات, والوقوف علي سعر البيع للمستهلك المنزلي والتجاري بهدف ضبط الأسعار ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والقضاء علي جشع واستغلال البعض منهم للمواطنين. ففي المنوفية اكتشف رجال الرقابة الإدارية بالمحافظة قيام أصحاب مستودعات الغاز ببيع الاسطوانات في السوق السوداء من خلال السريحة وسيارات المستودع في ظل غيبة مفتش التموين عن الرقابة داخل المستودع. كما تم اكتشاف وجود زيادة قدرها32 طنا و686 كيلو من غاز البوتاجاز السائل زيادة بمصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بقويسنا نتيجة نقص في وزن بعض أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية وكنتيجة لتسجيل الوارد والصادر من المصنع بالخطأ في سجل21 الخاص بالتموين. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي المصنع حيث إنه قطاع عام. ومن جانبه قام العقيد احمد شهاب وكيل فرع الرقابة الإدارية بالمحافظة بإشراف العميد وليد الشاذلي رئيس الفرع بمتابعة خطوط إنتاج اسطوانات البوتاجاز وإجراءات الوزن الخاصة بالمنتج النهائي عقب الانتهاء من أعمال التعبئة الخاصة به ومراجعة مستندات وأوراق الوارد والرصيد من كميات إنتاج الغاز من واقع الدفاتر بإدارة الشركة, حيث تبين قيام الشركة بتعبئة11 ألفا و673 اسطوانة غاز منزلية و1440 اسطوانة غاز تجارية خلال الفترة من السابعة صباحا حتي الثانية عشرة ظهرا. وفي الأقصر واصل مكتب هيئة الرقابة الإدارية, حملاته المكثفة علي مستودعات البوتاجاز الحكومية والخاصة ومندوبي البيع والتوزيع بالمحافظة.. حيث أسفرت الحملة التي قادها الرائد ياسر يسري عضو مكتب علي عدد من المستودعات ومناطق بيع الاسطوانات بمدن الأقصر والبياضية بمشاركة ممثلين عن مباحث التموين ومديرية التموين ومصلحة الدمغة والموازين عن تحرير7 محاضر منهم6 محاضر غلق لمستودعات بعد ان كشفت الحملة عدم وجود أصحابها وإغلاقها بالسلاسل والأقفال بالإضافة إلي محضر عدم وجود سجلات وكشوف بأسماء المندوبين. وتمكنت الحملة من ضبط أحد السريحة وبحوزته50 اسطوانة محملة علي2 تروسيكل وذلك اثناء محاولته بيع حصة الاسطوانات في السوق السوداء. وكشفت الحملة وجود العديد من المخالفات داخل المستوعات التي تم تفقدها حيث تبين عدم صلاحية طفايات الحريق بأحد المستودعات بمنطقة الزناقطة بمدينة الأقصر وسوء حالة مخازن المستودعات في الحبيل والبياضية بمدينة البياضية وعدم توافر وسائل الأمان بالإضافة الي عدم وجود كشوف بأسماء مندوبي البيع والتوزيع وكذلك بيان بأرقام ونسب التوزيع والإحصاءات الخاصة بكل منطقة. كما عقد المحافظ عدة اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث سبل إعادة تشغيل المصنع وتشكيل لجنة من قبل اللواء مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية لبحث كافة الاجراءات الإحتياطية التي تم تفعيلها بالمصنع لحماية أرواح العاملين وأهالي المدينة بالكامل وبحث مدي ملائمة المصنع للتشغيل, وتطبيق كافة معايير الأمان والحماية كشرط أساسي للتشغيل. وفي البحر الأحمرقام فرع الرقابة الإدارية بالمحافظة بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين ومصلحة الموازين والدمغة بحملة موسعة استهدفت محطات ومستودعات الغاز بمدينة الغردقة حيث قامت الحملة التي قادها كل من المقدم خالد نبيل وكيل الرقابة الإدارية والرائد عمرو شاش والمقدم شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين وأحمد الدقاق مفتش الرقابة التموينية وعادل قطب من مصلحة الموازين بالتفتيش علي محطة الغردقة الرئيسية لتعبئة اسطوانات الغاز علاوة علي مستودعين آخرين وتم التفتيش علي الأوزان بالنسبة للاسطوانات وإجراء اختبارات لبعضها تأكيد عدم تسريبها للغاز حفاظا علي حياة المواطنين والتأكيد علي عدم وجود غش تجاري بها وعدم زيادة الأسعار والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ومتابعة توزيع الحصص وفقا للكشوف المعتمدة. وفي المنيا شنت امس هيئة الرقابة الإدارية برئاسة العميد عصام زكريا, حملة, علي مستودعات ومحطات تعبئة أسطوانات البوتاجازبالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين لضبط الاسواق وحماية المستهلك. وقال بيان صادر عن فرع الهيئة بالمنيا إن الحملة جاءت للوقوف علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, خاصة في مجال تعبئة أسطوانات البوتاجاز, من حيث الأوزان واشتراطات الأمان ومراجعة إجراءات الحماية المدنية. وأكد البيان أنه تمت مراجعة حصص المستودعات المقررة ومطابقتها للسجلات, والوقوف علي سعر البيع للمستهلك المنزلي والتجاري. وفي الغربية واصلت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصورأمس حملاتها المكثفة علي عدد من شركات ومستودعات تعبئة الغاز بمدينة المحلة حيث قامت الحملة بمراجعة أوزان الاسطوانات بعد تعبئتها والاطمئنان علي مدي سلامتها قبل تحميلها علي السيارات وبيعها للمستهلك كما تم مراجعة عهدة المحطات من اسطوانات البوتاجاز ومراجعة أحواض اختبارات الأنابيب للتأكد من مدي صلاحيتها وضمان عدم وجود تسريب ومتابعة منافذ بيع الاسطوانات للوقوف علي سعر البيع للمستهلك ومراجعة دفتر21 بترول والوقوف علي الكميات الواردة والكميات المنصرفة واجمالي الرصيد ومراجعة الفواتيرللتأكد من مصدرها ومتابعة ايضا تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل توصيل اسطوانات الغاز للمنازل بأسعار تتراوح بين جنيهين إلي5 جنيهات للمنازل ومن5 جنيهات إلي10 جنيهات للاسطوانات التجارية.