لقي مقترح عدد من نواب البرلمان بدمج الوزارات المتشابهة, لترشيد النفقات ترحيبا واسعا من جانب رجال الاقتصاد مؤكدين أن لدينا نحو16 وزارة يمكن دمجها في7 وزارات فقط. وشددوا علي أن تنفيذ هذا المقترح يتوافق مع مساعي الحكومة لترشيد نفقاتها فضلا علي أنه سوف يسرع وتيرة الأداء الحكومي, في ظل التضارب بين الوزارات وتداخل الاختصاصات. واشترطوا لنجاح دمج الوزارات أن تتواكب مع الاستغناء عن كتيبة المستشارين الذين تستعين بهم الوزارات المختلفة ويكبدون ميزانية الوزارات تكاليف باهظة. الأهرام المسائي تتساءل: هل يكون دمج الوزارات أداة الحكومة لترشيد الإنفاق؟ انقسم خبراء أسواق المال حول مقترحات دمج بعض الوزارات ضمن خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة وتضمنت خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية بنسبة20%. ففي الوقت الذي يري فيه أن الاتجاه نحو دمج الوزارات قد يقلل من النفقات, ويتماشي مع الدول المتقدمة التي يقل فيها عدد الوزارات, رأي البعض الآخر أن الجدوي الاقتصادية للدمج لن تكون كبيرة كما يتصور البعض كما أنه من الممكن أن يكون هناك تعطيل للنشاط نظرا للتشابكات والقدرة علي تنفيذ المهام المستهدفة. وقال الدكتور مصطفي بدرة, خبير أسواق المال, إن دمج الوزارات يأتي كمحاولة للتقليل من عدد الوزارات المتشابهة في المهام والخصائص, وقد تعمل بنفس الكفاءة إذا تم دمجها في وزارة واحدة. وأشار إلي أنه لايحبذ أن يحدث دمج للوزارات في داخل الحقيبة الاقتصادية, لأن التخصص يكون أفضل, ويسهم في إنجاز المهام بصورة سريعة, ورأينا ذلك عند فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي والاستثمار عن قطاع الأعمال, وما تبع ذلك من حالة حراك, إلا أن وزارة الاستثمار لاتزال تعمل بنصف طاقتها لأنها تنتظر القانون الجديد, وكذا وزارة قطاع الأعمال العام, التي تتحرك ببطء لأنها مكبلة بخسائر بعض الشركات. بينما رأي نادي عزام, الخبير الاقتصادي ضرورة إعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة, بالإضافة إلي دمج عدد من الوزارات للتنسيق بينها ومنع التداخلات القائمة. وأوضح أن دمج الوزارات من شأنه أن يقلل الضغط علي ميزانية الدولة والحد من المصروفات ووقف نزيف إهدار المال العام, لاسيما إذا ما تم تقليل عدد المستشارين. وأشار إلي بند مكافآت المستشارين المصريين والأجانب في الوزارات المركزية والمحافظات والهيئات المحلية بلغ529 مليون جنيه من قيمة الإنفاق علي الأجور. وأضاف أنه يمكن دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة, ودمج السياحة مع الطيران, والزراعة مع الري, والاستثمار مع التجارة والصناعة, موضحا أن هناك العديد من البلدان قامت بدمج وزارات. بينما رأي محسن عادل, عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية, أن خفض الإنفاق الحكومي يجب أن يكون من خلال تخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري, وترشيد الإنفاق علي الطاقة والمياه بأجهزة الدولة, ورفع معدلات الصيانة للخفض من الاحتياج لاستبدال منتجات جديدة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج. وأكد أن أبرز البنود التي يمكن التوفير منها علي المدي القصير حاليا تتمثل في تخفيض الإنفاق علي البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن أبرز البنود التي يمكن التوفير منها علي المدي القصير حاليا تتمثل في تخفيض الإنفاق علي البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة.
