أعلنت السفيرة الأمريكية لدي الاممالمتحدة سامنتا باور ان الولاياتالمتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي اصدار قرار يفرض حظر اسلحة وعقوبات محددة الاهداف علي دولة جنوب السودان لمنع وقوع فظائع واسعة النطاق. وقالت باور في الايام المقبلة ستقدم الولاياتالمتحدة اقتراحا لفرض حظر علي الأسلحة, اضافة الي عقوبات محددة الأهداف مثل تجميد اموال ومنع من السفر, علي الافراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان. وعزت السفيرة الأمريكية قرار واشنطن الي تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان علي اساس سياسي وكذلك ايضا عرقي بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية. وأضافت ان جنوب السودان دولة علي شفير الانهيار. ولفتت باور الي ان جنود قوة الاممالمتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم13 الفا يفتقرون الي الامكانات اللازمة لمنع وقوع ابادة وهو ما اكده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخيرة. وأضافت أن حكومة جوبا تعارض نشر قوة إفريقية للحماية, مشيرة الي ان كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع علي نطاق واسع, مذكرة بأن الاممالمتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا( البوسنة) ورواندا. وذكر مسئول رفيع المستوي في الأممالمتحدة أنه ينبغي علي مجلس الأمن فرض حظر أسلحة لمنع العنف المتزايد علي اساس عرقي في جنوب السودان من التفاقم ليصبح إبادة جماعية. ودعا آداما دينج, مستشار الأممالمتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية, مجلس الأمن إلي اتخاذ إجراء سريع, محذرا من أنه وجد بيئة خصبة لارتكاب فظائع جماعية أثناء زيارة له الأسبوع الماضي إلي البلد الذي تمزقه الحرب. وقال دينج: رأيت كل الدلائل التي تشير إلي الكراهية العرقية ويمكن أن يتطور استهداف المدنيين إلي إبادة جماعية إذا لم يتم فعل شيء حاليا لوقف ذلك.
