استمعت هيئة مكتب مجلس النواب إلي النائب محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, مساء أمس, بشأن الاتهامات الموجهة إليه حول الشكوي المقدمة ضده من د. غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, لإرساله مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية إلي سفارات أجنبية, فضلا عن الشكوي المقدمة من بعض النواب بشأن تزويره توقيعاتهم علي أحد مشروعات القوانين المقدمة منه. وقال النائب السيد الشريف, وكيل المجلس, عقب جلسة التحقيق, إن هيئة المكتب لم تنته إلي أي قرار بعد بشأن إحالة السادات إلي لجنة القيم من عدمه, لافتا الي ان اللجنة ستحدد في اجتماع لاحق قرارها في ضوء أقوال السادات فيما نسب إليه من اتهامات. من جانبه, قال السادات إنه فوجئ بأن الوزيرة تقصد السفير الهولندي في القاهرة في شكواها المقدمة للمجلس, مؤكدا بأنه أوضح في أقواله التي كان يتم تسجيلها كتابة خلال الاجتماع, بأنه لم يلتقي ذلك السفير من قبل, ولا يعرف شكله, بعكس باقي السفراء الذين تربطه معهم علاقات ودية. وأضاف السادات أنه أكد لهيئة المكتب عدم صحة واقعة تزوير توقيعات النواب علي أحد مشروعات القوانين, مستشهدا بتكرار مثل تلك الاتهامات مع نواب آخرين مثل النائب علاء عبد المنعم, والذي ثبت صحة موقفه, وتقدمت امانة المجلس باعتذار اليه. وحول طبيعة الاجتماع, أوضح أن د. علي عبد العال, هو من كان يطرح الأسئلة في حضور كل من الوكيلين وأمين عام البرلمان, وكانت تغلب عليه الروح العادية, والجلسة الودية, مشيرا إلي أنه لم يكن هناك حاجة لتسجيل الاجتماع صوتيا, او حضور نائب معه, مثلما طلب السادات قبل الاجتماع.