تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب سلسلة سوبر ماركت شهير لهروبه من1270 حكما بتهمة إصدار شيكات بدون ترخيص بإجمالي510 سنوات حبس. كما تم ضبط4 متهمين هاربين من أحكام مجمعة ومطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في414 سنة حبس. وكان اللواء مجدي عبدالغفار, وزير الداخلية, وجه تعليمات للواء جمال عبدالباري, مساعد الوزير للأمن العام, بتكثيف الحملات لضبط الهاربين من أحكام للحفاظ علي حقوق المواطنين وللحفاظ علي هيبة الدولة. وفي السياق ذاته وردت معلومات لرجال الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام باختباء المدعو سامي ح.ح مواليد1955 صاحب سلسلة سوبر ماركت, ومقيم النزهة بالقاهرة, له العديد من محلات الإقامة الأخري, والمطلوب ضبطه في1270 حكما و324 حكما مستأنفا و907 جزئي و39 غرامات, محكوم عليه فيها بالحبس510 سنوات, بتهمة إصدار شيكات بدون ترخيص وذلك بنيابات مدينة نصر أول النزهة الزيتون مصر الجديدة الساحل عين شمس قصر النيل الحدائق المرج السيدة زينب بولاق أبو العلا العمرانية العجوزة الدقي الطالبية الهرم مركز قليوبوالمدرج علي قوائم المنع من السفر والضبط. وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالهروب من محل إقامته وقيامه بتغيير محل الإقامة بصفة مستمرة خشية ضبطه, وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي تحديد مكان اختباء المحكوم عليه بشقة كائنة بمدينة مدينتي دائرة قسم ثان القاهرة الجديدة, وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه, واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كما نجح رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في ضبط أربعة متهمين مطلوب ضبطهم في414 حكما قضائيا وهم ياسر. أ. م46 سنة مدير بشركة, ومقيم بشبين الكوم بالمنوفية, مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في157 حكم حبس.. بلغت إجمالي العقوبة فيها125 سنة حبس, وغرامات245.000 ألف جنيه وجمال. أ. أ52 سنة صاحب مكتب مقاولات, ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه, مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في158 حكما بلغت إجمالي العقوبة فيها82 سنة حبس, وكفالات45.750 ألف جنيه. وسلوي. ص. ج39 سنة, ربة منزل, ومقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور, هاربة من حكم غيابي بالسجن15 سنة في قضية تزوير, وكذا51 حكم حبس.. بلغت إجمالي العقوبة فيها40 سنة حبس, وكفالات12.200 جنيه, ورفعت. ج. ع42 سنة, سائق, ومقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح هارب من تنفيذ47 حكم حبس صادر ضده, وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة تم استهدافهم وضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
