أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس البورصة أن الدعم الموجه لشركات السمسرة تم تقسيمه بنسبة60% لدعم رؤوس أموال هذه الشركات والجزء المتبقي بنسبة40% تم تقديمه لدعم الكريديت الممنوح لعملاء هذه الشركات. مشيرا إلي أنه تخصيص مبلغ يقدر بنحو107 ملايين جنيه لدعم محافظ صغار العملاء المكشوفة المارجين, ولفت إلي أن يوم الأحد الماضي كان هو آخر موعد للتقدم بطلبات من شركات السمسرة لدعم صغار المساهمين وتغطية حساباتهم المكشوفة, كما أكد أن الجزء المتبقي من قرض وزارة المالية سيتم رده للوزارة لانتفاء الحاجة إليه. وأوضح عبد السلام أن الوضع الصحيح هو أن تقوم شركات الوساطة باستخدام أموال القرض في دعم محافظ القاعدة العريضة من عملائها ولاسيما صغار المستثمرين, والذين مثلوا الشريحة الأكبر من المعارضين لإعادة استئناف التداول في البورصة المصرية, إلا أن حسن إدارة الأزمة من قبل البورصة والجهات المعنية ساعد في تقليص مخاوفهم خاصة مع الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم منذ يوم23 مارس الماضي وحتي الآن. وأشار عبد السلام إلي أن شركات الوساطة أصبحت في الوقت الحالي تتمتع بحجم سيولة يكفيها للتعامل في السوق خاصة بعد القرار المتخذ بخفض حجم الملاءة المالية من110% إلي105% وهو ما ساعد هذه الشركات كثيرا في المرحلة الراهنة.وعن نظم الرقابة علي التداول أكد رئيس البورصة المصرية أنه لايوجد هناك نظام رقابة يستطيع كشف كل درجات القرابة المتشعبة والأسماء المرتبطة بالعملاء أو المتعاملين في سوق الأوراق المالية, إلا أن نظم مراقبة السوق والرقابة علي التداول تعمل بكامل طاقتها لكشف التلاعبات في أسعار الأسهم بالإضافة لمراقبة تعاملات صناديق الأفشور بدقة. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته البورصة المصرية امس بحضور مديري ومسئولي الشركات المقيدة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نايلكس. وقال عبد السلام إن عدد الشركات المساهمة في مصر يتجاوز ال15 ألف شركة فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو214 شركة, وفي بورصة النيل17 شركة مقيدة, مشيرا إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد المصري ومؤكدا علي حرص البورصة علي دعم هذه الشركات خاصة وأن فرص نموها تتجاوز تلك المتاحة للشركات الكبيرة كما أن توزيعها الجغرافي ينتشر في كل أنحاء مصر وبالتالي فالاقتصاد يعول علي الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر وخلق فرص عمل جديدة. وعن التعديلات المرتقبة لنظام الجلسة الاستكشافية لأسعار السوق قال رئيس البورصة: إن نسبة الارتفاع المسموحة يوميا وهي20% ستكون هي إجمالي النسبة المسموحة في كل من الجلستين كإجمالي وذلك عندما يتم الاتفاق علي عودة الجلسة الاستكشافية, بدلا من ما كان النظام القديم يسمح به من ارتفاع أو انخفاض بنسبة قد تبلغ44% تتمثل في20% في الجلسة الاستكشافية بالإضافة إلي20% في جلسة التداول.وعن قضايا الفساد التي تنظرها جهات التحقيق أكد عبد السلام أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير أمور البلاد بشكل يلبي طلبات المواطنين ويحقق الخير للبلاد, وأن قضايا الفساد التي تنظرها جهات التحقيق سيتم حسمها بما يتساير مع كل القوانين. وقال عبدالسلام: إن بورصة النيل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة الحصول علي تمويل لاسيما وأن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في الحصول علي تمويل مصرفي مع أحجام رؤوس أموالها الصغيرة نسبيا مقارنة مع الشركات العملاقة موضحا أن معظم الشركات العملاقة أو الكبيرة في السوق المصرية بدأت كمشروع أو شركة عائلية صغيرة ثم تطورت وارتفعت أحجام أعمالها لتصل إلي أحجامها الحالية بفضل الوجود في سوق الأوراق الماليةولفت إلي أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل قد تتجاوز حجم قدرتها علي الاقتراض من البنوك خاصة إذا ما كانت بحاجة لزيادة حجم أسطول النقل لديها أو بناء مصنع جديد أو خط إنتاج ضخم, وبالتالي فبورصة النيل توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خير وسيلة للتمويل الذاتي من خلال طرح أسهمها في البورصة وعمل زيادات لرأس مالها بما يحقق لها سرعة النمو بعيدا عن الفوائد البنكية التي ترهق ميزانيات هذه الشركات مؤكدا أن لجوء هذه الشركات لسوق المال للبحث عن التمويل هو ما سيحقق لها النمو السريع من خلال الحصول علي التمويل عبر سوق المال. وأضاف أن استمرارية التداول في بورصة النيل ستدفع المزيد من الشركات لقيد أسهمها, مشيرا إلي أن البورصة ستدرس في الفترة الحالية تعديل نظم التداول لتنشيط بورصة النيل بما يلبي مطالب الشركات, كما لفت إلي أنه جارية دراسة خطة تطوير جديدة لبورصة النيل تتمثل خطوطها العريضة في الناحية التسويقية وتعديل نظام التداول بالإضافة لإعادة النظر في قواعد القيد لشركات بورصة النيل, وكذلك تدشين مؤشر لبورصة النيل. ومن جهة أخري وعن الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا أوضح رئيس البورصة أنه من المقرر أن يجتمع هو ورئيس هيئة الرقابة المالية يوم غد لمناقشة استمرارية الإجراءات الاحترازية. وعقب عبد السلام علي مسألة تأخر بدء عمل صندوق مصر المستقبل بأن نشرة اكتتاب الصندوق تم تقديمها لهيئة الرقابة المالية أمس عقب اعتماد محضر الجمعية العمومية للصندوق من الهيئة أمس الاول, مشيرا إلي أن فكرة طرح وثائق الصندوق للتداول في البورصة المصرية مازالت فكرة قائمة وربما يتم تطبيقها في وقت لاحق بحيث يتم بيع الوثائق من خلال البورصة بدلا من استردادها من البنوك.
