قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمس استدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق للتحقيق معه يوم الأحد المقبل في واقعة موافقته علي قيام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, بإسناد عملية توريد5 ملايين لوحة معدنية من لوحات المركبات لإحدي الشركات الألمانية بالأمر المباشر. وكانت التحقيقات قد كشفت عن أنه تم توريد اللوحات المعدنية بواقع40 جنيها للوحة الواحدة, علي الرغم من أن سعرها الحقيقي20 جنيها فقط, وذلك علي نحو أضر بالمال العام, حيث قدرت الأموال التي تم إهدارها في هذا المشروع ب92 مليون جنيه. في غضون ذلك أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة قرارات في عدد من القضايا شملت حبس الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة, كما أصدر أمرا بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ, وحبس العضو المنتدب في شركة عز الدخيلة احتياطيا علي ذمة التحقيقات, كما أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق, والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق, وعادل الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وأوضح النائب العام السابق أنه تم استجواب الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان في حضور محاميه وتوجيه الاتهام إليه عن واقعة ارتكابه جناية تربيح الغير, وذلك بتحقيقه منافع مالية لرجل الأعمال مجدي راسخ ممثل شركة سوديك الذي سبق تخصيص أرض فضاء له بمنطقة الشيخ زايد مساحتها2550 فدانا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام1995 بغرض إقامة مشروع سكني عليها, إلا أن رجل الأعمال تقاعس وشركته عن سداد التزاماته المالية حتي عام2001, وأعاد الوزير سليمان تخصيص تلك الأرض لرجل الأعمال وبالأسعار القديمة نفسها, مما أضر بالمال العام بمبلغ600 مليون جنيه نتيجة فروق الأسعار, كما تغاضي سليمان عن عدم إنشاء الشركة محطة رفع صحي خاصة بمشروعها, مما أضر بالمال العام بمبلغ40 مليون جنيه, كما أعفي سليمان الشركة نفسها من رسوم التنمية البالغ قدرها13 مليون جنيه. وقد كشفت التحقيقات من أقوال العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مسئولية سليمان عن هذه المخالفات, كما أكدها خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وخبراء وزارة العدل, وضباط مباحث الأموال العامة, وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية. وأوضح النائب العام أن القضية الخاصة بشركة سوديك يختلف موضوعها عن موضوع البلاغ السابق تقديمه ضد الوزير إبراهيم سليمان الخاص بوقائع التلاعب في تخصيص أراض وفيللات لأشخاص وشركات في المدن الجديدة التي مازال التحقيق فيها باقيا علي ورود ثلاثة تقارير من جهات الخبرة الفنية لإعلان نتائجها. كما أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن علاء سعد أبو الخير العضو المنتدب في شركة عز الدخيلة ومجموعة شركات عز للحديد تم حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيق لاتهامه بالاشتراك مع أحمد عبدالعزيز عز في واقعتي الاستيلاء علي مبلغ30 مليون جنيه من أموال شركة الدخيلة والحصول علي ربح لنفسه بمبلغ11 مليون جنيه خلاف الوقائع الجنائية الأخري التي تم إسنادها إلي عز في تلك القضية الجاري استكمال التحقيقات فيها. كما أشار النائب العام المساعد إلي أن قرار التحفظ الصادر علي أموال الدكتور عاطف عبيد, والدكتور مختار خطاب, ومحمد عادل الدنف كان في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي, وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات وتقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بأقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح مما أضر بالمال العام, وأكد المستشار عادل السعيد أنه يجري أيضا استكمال التحقيقات فيها وإعلان نتائجها.
