علمت االأهرام المسائيب ان هناك أزمة جديدة داخل المجلس القومي للأمومة والطفولة عقب أنتهاء مدة عمل الدكتورة هالة أبو علي كأمين عام للمجلس وعدم التجديد لها من قبل وزير الصحة وتكليف الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان كقائم بأعمال الأمين العام للمجلس بما يخالف الدستور والقانون.. الأمر الذي دفع العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتقدم بدعوة قضائية لمجلس الدولة ضد وزارة الصحة والسكان لوقف تنفيذ القرار وإعادة تشكيل المجلس وعودة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء. ومن جانبه, أكد محمد أبو الهنا أحد المستشارين القانونيين بالمجلس ان العاملين بالمجلس تقدموا بطلب عاجل لمجلس الدولة لألغاء قرار رئيس مجلس الوزراء من إعادة تشكيل المجلس تحت رئاسة وزير الصحة والسكان وتقرير استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة وإعادة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء واعادة تشكيله طبقا للمادة الثانية من القرار الرئاسي رقم54 لسنة.1988 وقال أبو الهنا ل الأهرام المسائي ان المادة214 من الدستور تؤكد استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة استقلالية كاملة في جميع شئونه الفنية والمالية والإدارية كما نص علي تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء وبالتالي قرار إعادة تشكيله وخضوعه لرئاسة وزارة الصجة والسكان غير قانونيا ويخالف مواد الدستور لأن وزير الصحة عضو داخل تشكيل المجلس, مضيفا ان قرارات الأمين العام للمجلس طبقا للقانون ملزمه للوزارات كما انه له اختصاصات تعادل اختصاصات الوزراء من رسم للسياسات ومتابعة تنفيذها مع الجهات والوزراء.