كتب مصطفي عميرة: انتهي الجهاز المركزي للمحاسبات من إعداد تقارير رقابية عن كل من الدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, تتعلق بالفساد وإهدار المال العام من واقع البلاغات التي قدمت من المواطنين وجهات عديدة بالدولة للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام والتي قام جهاز المحاسبات بفحصها. وقال إن التقارير تتضمن مخالفات إلا أنه رفض الافصاح عنها, وأضاف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الجهاز ليست له علاقة بثروات هؤلاء الأشخاص أو غيرهم أو ذمتهم المالية لأن الجهاز ليست له علاقة باقرارات الذمة المالية والتي يتم تقديمها إلي مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع بجهاز الكسب غير المشروع. وأكد الملط أن الجهاز لم يتأخر عن تقديم أي تقرير رقابي يستلزم إصدار أحكام جنائية فقط إلي النائب العام طوال فترة حكومتي الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف, مؤكدا أن التقارير التي يتم إرسالها إلي النائب العام هي التقارير الرقابية التي تستلزم إصدار أحكام جنائية. وأشار إلي أن التقارير التي تتعلق باصدار أحكام تأديبية أو ادارية أو تقييم الأداء بإحدي الهيئات أو الجهات الحكومية( من حيث مستوي الأداء وجودته) أو التقارير الأخري التي تتعلق بمسئولية سياسية يتولاها مجلس الشعب لا يتم إرسالها إلي النائب. وقال جودت الملط, إن الجهاز أرسل ألف تقرير رقابي في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد و1000 تقرير أخري في عهد حكومة الدكتور نظيف إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الادارية والوزراء المختصين.
