أكد أحمد وجيه منسق حركة العلميون المتحدون أن الحركة ستنظم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام وزارة الصحة ردا تصريحات المسئولين في الوزارة وعلي رأسهم الوزير الدكتور أشرف حاتم. التي أكد فيها أنه لايوجد قانون يمنح غير الأطباء فتح معامل تحاليا طبية, وهو ما قال إنه يتعارض مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم367 لسنة.1954 وقال وجيه إن أولي الوقفات الاحتجاجية ستكون أمام وزارة الصحة الأحد المقبل لكل العلميين من خريجي كلية العلوم احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم القانونية, مشيرا إلي أن روح ثورة25 يناير نادت بالعدالة والمساواة ونريد تطبيقها علي أرض الواقع. وأضاف أن مطالب العلميين هي إلغاء القرار الصادر سنة1994 بشأن إشراف طبيب بشري حاصل علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية علي الكيميائيين, وغيرهم من باقي الخريجيين, مما يضطرهم لرفع قضايا تستنزف كثير من المال والجهد والوقت دون أي فائدة أو مصلحة للمريض أو حتي من شأنها النهوض بالخدمة, مناشدا الوزير بإصدار أوامر بسرعة استصدار الترخيص لخريجي العلوم شأنها شأن تراخيص الصيادلة والتمريض والأطباء البشريين, وعمل دورات مكثفة للإخصائييين الجدد من جميع الكليات العلوم الصيدلة الطب البشري الطب البيطري للنهوض بالمهنة, وتكون شرا للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بدلا من الإشراف الطبي أو تأخير صدور قرار الترخيص, وتعمم علي جميع الخريجيين دون استثناء, وإلغاء الورقة التي توقع من أي طبيب ومحتواها أنه هو المسئول عن سحب العينات بالمعمل لأن ذلك يخالف الواقع الحالي في أن العينات يتم سحبها بواسطة الكيمائيينSamplingchemists وقال وجيه إن باقي مطالب العلميين هي السماح للكميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين بالتقدم للدورات والبرامج التعليمية المقدمة من وزارة الصحة دون شروط لفئة معينة
