في أول رد فعل له عقب حكم محكمة النقض الصادر أمس, بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضي منصور, بشأن إعادة النظر في بطلان عضويته بالمجلس, وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي علي مقعد دائرة العجوزة والدقي بدلا منه, هدد عصام الإسلامبولي محامي الشوبكي, أنه في حال عدم تنفيذ البرلمان للحكم سيتم اتخاذ أكثر من إجراء يتمثل في الطعن أمام مجلس الدولة وتقديم دعوي أو بلاغ للنيابة العامة ضد البرلمان. وقال الإسلامبولي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن موكله سينتظر بدء انعقاد الدور الثاني لمجلس النواب, لإخطاره بعمل الإجراءات الخاصة بالعضوية وحلف اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس في4 أكتوبر المقبل. وأشار إلي أن الإجراء الثالث سيتضمن تقديم استشكال أمام محكمة النقض ضد البرلمان, مؤكدا أن عضوية أحمد مرتضي منصور باطلة منذ صدور الحكم السابق لمحكمة النقض. من جانبه, قال النائب علاء عبد المنعم, عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب, إن أول إجراء سيتخذه البرلمان في أول جلسة من دورة الانعقاد الثاني دعوة الدكتور عمرو الشوبكي إلي المجلس وتلاوة منطوق حكم محكمة النقض الصادر بأحقيته في عضوية البرلمان, علي أن تتم دعوته لأداء اليمين الدستورية ليصبح نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة. وأضاف لالأهرام المسائي أن أي مماطلة من مجلس النواب بشأن عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض, من شأنها إهدار هيبة وكرامة البرلمان, مشددا علي ضرورة الالتزام بالدستور والقانون للحفاظ علي مؤسسات الدولة. بدوره قال أحمد مرتضي منصور إنه يفكر بجدية في تقديم استقالته من مجلس النواب بعد حكم محكمة النقض برفض الالتماس المقدم منه بشأن تظلمه من بطلان عضويته بالبرلمان, مشددا علي احترامه لتنفيذ الدستور والقانون.
